قرع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جرس التداول بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إيذانًا ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ورؤساء البنوك المشاركة في القطاع المصرفي.
وجاء بدء التداول عقب انتهاء الاكتتابين الخاص والعام بنهاية الأسبوع الماضي، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم، بعدما أعلن البنك تغطية شريحة الطرح الخاص بمعدل 6 مرات، عقب إغلاق تلقي أوامر الشراء في 23 أكتوبر الماضي.
طرح 45% من أسهم بنك القاهرة
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشرة الطرح العام والخاص بنسبة 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لبنك القاهرة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 45%.
وحددت نشرة الطرح النطاق السعري للسهم بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه، استنادًا إلى دراسة القيمة العادلة لإجمالي 4.575 مليار سهم، التي أعدها المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي للاستشارات المالية».
وتوزعت الأسهم المطروحة على شريحتين، الأولى للطرح الخاص وتضم 4.346 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الطرح و28.5% من إجمالي أسهم البنك، وتستهدف المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.
أما الشريحة الثانية فتضم 228.750 مليون سهم للطرح العام أمام الجمهور، بما يعادل 5% من الأسهم المطروحة و1.5% من رأس مال البنك.
إدراج أسهم بنك القاهرة ضمن السوق متوسط النشاط
وفي سياق متصل، قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية إدراج أسهم بنك القاهرة ضمن السوق متوسط النشاط، بما يتيح للمتعاملين الاستفادة من عدد من آليات التداول، تشمل التعامل في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، إلى جانب الشراء بالهامش.
كما يسمح الإدراج بقبول أسهم البنك كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية، لتبدأ بذلك مرحلة التداول الرسمي على السهم في البورصة المصرية، بعد استكمال إجراءات الطرح والاكتتاب.
بدأت البورصة المصرية التداول على أسهم بنك القاهرة، اليوم الاثنين، بعد أن قرع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جرس الجلسة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وقيادات القطاع المصرفي، وحدد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم، مع تغطية شريحة الطرح الخاص 6 مرات. وشمل الطرح شريحتين؛ الأولى خاصة بنسبة 95% من الأسهم المطروحة، والثانية عامة بنسبة 5%، فيما أدرجت البورصة السهم ضمن السوق متوسط النشاط، بما يتيح التعامل في ذات الجلسة والشراء بالهامش وقبوله كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمته السوقية
