تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الشركات القطرية، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، في إطار جهود الدولة لزيادة الاستثمارات ودعم الصناعة المحلية ورفع معدلات التصدير.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مع مسؤولي 3 شركات قطرية كبرى، هي شركة أعمال القابضة، وشركة قطر للتعدين، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث فرص الاستثمار في مصر ومناقشة مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
فرص استثمارية واعدة
وأكد الوزير أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للشركات الراغبة في التوسع بالسوق المحلية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة.
وأوضح أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب شبكة من الاتفاقيات التجارية، يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، ويمنح الشركات فرصة للاستفادة من السوق المحلية والنفاذ إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأوروبا.
الصناعة والطاقة والصحه
وخلال لقائه راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، بحث الدكتور محمد فريد فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، وعلى رأسها الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، مع استعراض الفرص المتاحة أمام الشركة للتوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة تدعم النشاط الاقتصادي.
كما ناقش الوزير مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، فرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانية إقامة مشروعات تستهدف زيادة الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يدعم التصنيع المحلي ويوفر فرصًا جديدة للنمو والإنتاج.
توسيع الصناعات التحويلية
وفي لقاء آخر، استعرض الوزير مع عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، فرص الاستثمار في عدد من الصناعات، خاصة الأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات، إلى جانب بحث إمكانية إقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه مصر لجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات التي تدعم الإنتاج وتوفر فرص العمل، مع التركيز على المشروعات القادرة على زيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تسهيلات لجذب المستثمرين
وأكد الدكتور محمد فريد أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يأتيان ضمن أولويات السياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للشركات القطرية الراغبة في دراسة الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
وأضاف أن الوزارة مستعدة لتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دراسة المشروعات المقترحة، والعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يساعد الشركات على اتخاذ قراراتها الاستثمارية على أساس واضح.
وتعكس اللقاءات اهتمام الجانبين ببحث مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.
