أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أهمية السوق الأفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع دول القارة لا يتناسب مع العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر بالدول الأفريقية، ما يتطلب تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
رئيس جمعية المصدرين المصريين: 7.6 مليار دولار صادرات مصر لأفريقيا في 2025
وأوضح قاسم، خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بلغت نحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 7.8 مليار دولار في 2024، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة الصادرات وتعزيز الحضور المصري في أسواق القارة.
الصادرات المصرية تتركز في شمال أفريقيا
وأشار إلى أن معظم الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتركز في دول شمال القارة، خاصة ليبيا والجزائر والمغرب والسودان، بينما لا تزال الصادرات إلى عدد من أسواق شرق وغرب ووسط أفريقيا محدودة، رغم الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للتوسع بها.
وأضاف أن أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الأفريقية تشمل الآلات والأجهزة الكهربائية، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب، والمحضرات الغذائية، والخضر والفاكهة، والملح والأحجار والأسمنت.
ووفقًا للبيانات المعلنة لعام 2025، بلغت صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية إلى دول الاتحاد الأفريقي نحو 633.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها 544.4 مليون دولار، والحديد والصلب 528.3 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة 517.8 مليون دولار، والخضر والفاكهة 491.4 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الملح والأحجار والأسمنت نحو 446.4 مليون دولار.
ليبيا والجزائر والمغرب في مقدمة الأسواق
ولفت قاسم إلى أن ليبيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية المستوردة للصادرات المصرية خلال 2025 بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بنحو 1.2 مليار دولار، ثم المغرب بنحو 1.1 مليار دولار، والسودان بنحو 957.1 مليون دولار، وتونس بنحو 431.3 مليون دولار.
وشدد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى أسواق القارة، إلى جانب تطوير منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، وتوفير المعلومات اللازمة للمصدرين بشأن احتياجات الأسواق المستهدفة.
تمويل الصادرات وتعزيز الشراكات الأفريقية
وشهدت الفعالية مناقشات حول سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتوسيع نطاق الطلب على المنتجات المصرية، وتوفير آليات التمويل والضمانات اللازمة لتحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.
وأكد قاسم أن التوسع في الأسواق الأفريقية يتيح فرصًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال لتحويل الفرص المتاحة إلى صفقات تصديرية فعلية وزيادة حصة المنتجات المصرية داخل القارة.
