تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية التحرك بالقرب من مستوياتها الحالية، بالتزامن مع تداول الأونصة عالميًا حول 4130 دولارًا، وسط تغيرات محدودة في البورصة العالمية، بينما تجاوز سعر الدولار مستوى 54 جنيهًا، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط والتأثيرات على حركة المعدن الأصفر محليًا، وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن مستقبل الذهب خلال عامي 2026 و2027، في ظل مراجعة عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى تقديراتها للأسعار.
أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب في مصر، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، مستويات متفاوتة بحسب العيار، مع استمرار عيار 21 في صدارة الأعيرة الأكثر تداولًا وإقبالًا من جانب المستهلكين، نظرًا لانتشاره الواسع في سوق المشغولات الذهبية.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7200 جنيه. سعر الذهب عيار 21: بلغ حوالي 6300 جنيه. سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 5400 جنيه. سعر الذهب عيار 14: سجل نحو 4200 جنيه. سعر الجنيه الذهب: بلغ 50400 جنيه.
وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة التداولات العالمية وسعر صرف الدولار والتغيرات التي يشهدها السوق المحلي. كما قد تختلف الأسعار النهائية للبيع والشراء من محل إلى آخر، بحسب المصنعية والرسوم المضافة وطبيعة المشغولات الذهبية.
تراجع توقعات البنوك
على الصعيد العالمي، اتجهت مجموعة من البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى خفض توقعاتها لأسعار الذهب خلال الربع الأخير من عام 2026، في خطوة تعكس إعادة تقييمها لمسار المعدن النفيس في ضوء المتغيرات الاقتصادية والنقدية.
وخفض بنك CIBC مستهدفه لسعر أونصة الذهب خلال الربع الرابع من عام 2026 من 6500 دولار إلى 4500 دولار. كما قلص بنك جي بي مورغان توقعاته إلى 4500 دولار للأونصة، في حين حدد بنك يو بي إس مستهدفه عند 4600 دولار، مقابل 4650 دولارًا لدى جولدمان ساكس.
وتشير هذه التعديلات إلى تغير في تقديرات المؤسسات المالية بشأن المسار المتوقع للذهب، لكنها لا تعني بالضرورة استمرار الأسعار في الانخفاض، إذ تظل حركة المعدن الأصفر مرتبطة بمجموعة من العوامل، من بينها اتجاهات التضخم، وقرارات أسعار الفائدة، وقوة الدولار، وحجم الطلب الاستثماري.
توقعات الذهب في 2027
رغم خفض المستهدفات الخاصة بعام 2026، لا تزال التوقعات الممتدة إلى عام 2027 تشير إلى إمكانية احتفاظ الذهب بمستويات مرتفعة نسبيًا. وتتراوح التقديرات المتداولة بين 5000 و5400 دولار للأونصة، بمتوسط يقترب من 5200 دولار.
وتستند هذه النظرة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، إلى جانب التدفقات الاستثمارية نحو صناديق الذهب، وهي عوامل يمكن أن تدعم الطلب العالمي على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام توقعات تقديرية وليست ضمانًا لوصول الذهب إلى تلك المستويات، إذ يمكن أن تتغير وفقًا للبيانات الاقتصادية العالمية ومدى اتجاه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي أو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
تحركات الأونصة عالميًا
وبحسب التقرير الفني الصادر عن جولد بيليون، تراجعت أونصة الذهب العالمية خلال تداولات الأربعاء بنسبة 0.3%، بعدما سجلت أدنى مستوى لها عند 4106 دولارات. وكانت الأونصة قد افتتحت التداولات عند 4127 دولارًا، قبل أن تتحرك بالقرب من مستوى 4120 دولارًا وقت إعداد التقرير.
وتعكس هذه التحركات المحدودة حالة من الترقب في الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات السياسة النقدية، لما لها من تأثير مباشر على جاذبية الذهب، خاصة في ظل العلاقة بين أسعار الفائدة والدولار وحركة الأصول التي لا تدر عائدًا.
وبالنسبة للسوق المصرية، تظل أسعار الذهب مرتبطة بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب محليًا. ولذلك، فإن متابعة الأسعار خلال الفترة المقبلة تتطلب الانتباه إلى تطورات الأسواق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات طويلة الأجل قد تتغير مع ظهور بيانات اقتصادية جديدة.
