قال شبلي جابر عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن مربي الماشية تعرضوا للعديد من الخسائر خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الحمى القلاعية التي أثرت بشكل كبير علي الماشية بنسبة تتراوح ما بين 40 لـ 50% في عدد من المحافظات.
وأشار "شلبي" في تصريحات خاصة لـ "بوابة صوت" أن التحصينات المستوردة لعلاج الحمي القلاعية كانت أسعارها مرتفعة للغاية بينما التحصين المحلي كان سعره منخفضًا ولكن دون جدوي وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمربين.
وكشف خلال حديثه أن عيد الأضحي يعد فرصة مناسبة لقيام التجار والمربين بتعويض الخسائر، موضحا أن زيادة الأسعار أيضا لها أسباب أخري من بينها ارتفاع سعر الدولار وزيادة استيراد خامات الأعلاف التي ارتفعت بشكل كبير خلال شهري مارس وابريل.
وطالب وزارة الزراعة بضرورة التوجه نحو زراعة مدخلات الأعلاف من بينها الذرة الأرجنتيني حيث تتمتع مصر بأنها دولة زراعية ولدينا نهر النيل وأراضي خصبة صالحة للزراعة، مشددا علي ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية التي تقتضي عدم ذبح الإناث من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية .
كما أشار إلى أن الإقبال علي شراء اللحوم في الموسم الحالي لم يتبين حتي الآن، متوقعا أن يظهر التأثير قبل 10 أيام من موسم عيد الأضحي المبارك وليس الآن.
وتابع، إن أسعار اللحوم في هذا التوقيت تشهد ارتفاعًا محدودًا، ويأتي ارتفاع الأسعار وفقا لمحال الجزارة والتجار حيث لكل تاجر تسعيرته الخاصة علي حسب المنطقة التي يقطن بها.
وأشار "جابر" إلى أن تحريك الأسعار في السوق المحلية يخضع للعرض والطلب ففي حال زيادة السحب والإقبال علي شراء اللحوم ترتفع الأسعار أما في حال استقرار الأسعار تظل الأسعار كما هي دون أي تغيير.
وأكد عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، علي أن هناك عدد من المزارع الحيوانية التي تتحكم في السوق المحلية تتراوح ما بين 4 لـ 8 مزارع "دون ذكر الأسماء" تلك المزارع قامت بغلق أبوابها في وجه التجار منذ نهاية شهر رمضان الماضي وهو ما تسبب في تحريك الأسعار نحو الزيادة.
وتابع خلال تصريحاته، أن تلك المزارع من كبري المزارع الحيوانية في الجمهورية وما يحدث يستهدف تعطيش السوق المحلية من منتجات اللحوم مما يؤدي إلى زيادة أسعارها.
كما أشار "جابر" إلى أن الفترة التي تلت شهر رمضان المنتهي، شهدت تراجعًا ملحوظا في كميات المعروض من الماشية داخل الأسواق المحلية ، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب بشكل ملحوظ من جانب المستهلكين، وهو ما أدى إلى حدوث ضغوط على الأسعار وارتفاعها خلال تلك الفترة.
