قال المحامي طارق العوضي، إن نيابة أمن الدولة، أخلت سبيل محمد زهران المرشح السابق في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية.
استغاثة أسرة محمد زهران
وكان العوضي، قد نشر عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً:" طالعت ببالغ القلق والألم استغاثة أسرة الدكتور محمد زهران التي أكدت أن حالته الصحية أصبحت تستدعي وجود من يتولى رعايته ومساعدته بصورة دائمة وأنه بات في حاجة إلى رعاية أسرية لا تستطيع ظروف الاحتجاز بطبيعتها أن توفرها بالصورة التي يحتاج إليها.
إدارة السجن لم تقصر
وأضاف: "إذ نثمن ما أكدته الأسرة من أن إدارة السجن لم تقصر في تقديم الرعاية الصحية له فإننا نؤكد أن تقديم الرعاية الطبية داخل محبسه لا ينفي حاجته الإنسانية إلى وجوده بين أفراد أسرته خاصة إذا بلغت حالته الصحية حد العجز عن خدمة نفسه".
حالة إنسانية
وتابع: "إننا لا نتحدث هنا عن خلاف سياسي أو موقف فكري وإنما عن حالة إنسانية تستوجب النظر إليها بمنطق الرحمة والاعتبارات الصحية والإنسانية بعيدًا عن أي حسابات أخرى".
وأردف المحامي بالنقض: "فمهما كانت أسباب الاحتجاز تظل كرامة الإنسان وصحته وحياته اعتبارات أساسية لا يجوز إغفالها".
نناشد رئيس الجمهورية
واستأنف: "ومن هذا المنطلق فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية التدخل في حدود صلاحياته الدستورية والقانونية، كما نناشد الجهات القضائية المختصة النظر في حالته وظروفه الصحية والإنسانية واتخاذ ما يتيحه القانون من إجراءات لإنهاء احتجازه".
واختتم : "إن الإفراج عن إنسان تدهورت صحته وتقدم به العمر وأصبح عاجزًا عن رعاية نفسه ليس مجرد استجابة لمناشدة أسرته بل هو إعلاء لقيم الرحمة والإنسانية التي ينبغي أن تظل حاضرة في تطبيق القانون."
وإننا إذ نضم صوتنا إلى صوت أسرته فإننا نأمل أن تجد هذه الاستغاثة استجابة عاجلة وأن يعود الدكتور محمد زهران إلى أسرته التي تنتظر وجوده بينها لتتولى رعايته في هذه المرحلة الصعبة من حياته.
نشر أخبار كاذبة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، حبس محمد زهران، الناشط ومؤسس تيار استقلال المعلمين، على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر "أخبار كاذبة".
ووجهت إليه النيابة اتهامات تشمل "نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة"، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لجريمة إرهابية.
وفي وقت سابق، قررت محكمة النقض، حجز جلسة طعن محمد زهران المرشح السابق على إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، لجلسة 16 نوفمبر للحكم.
