ألقت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، القبض على عاطلين زعم أحدهما الاتجار في المواد المخدرة، وأخر للترويج لبيع العملات المحلية المزورة، بهدف النصب على المواطنين.
إدارة صفحة للترويج لبيع المخدرات
البداية، رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.
ضبط القائم على إدارة الصفحة
بإجراء التحريات والفحص، تم ضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، ولم يعثر بحوزته على أية مواد مخدرة، وبحوزته "هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وتبين عدم حيازته لأية مواد مخدرة.
النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة
وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.
إدارة صفحة لبيع العملات المحلية المزورة
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدارة أحد الأشخاص، صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع العملات المحلية المزورة بمقابل مادي.
عدم حيازته لأية عملات مزورة
بإجراء التحريات والفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته "هاتف محمول " بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وتبين عدم حيازته لأية عملات مزورة.
يغلق هاتفه المحمول
وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير عملات محلية مزورة، وطلبه من راغبي الحصول عليها تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يغلق هاتفه المحمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب الإلكتروني
يفرض القانون المصري عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، تختلف هذه العقوبات حسب جسامة الجريمة، والنتائج المترتبة عليها، والظروف المشددة المصاحبة لارتكابها، وتهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص.
السجن والغرامة
تنص المواد القانونية ذات الصلة، خاصة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، على أن عقوبة النصب الإلكتروني قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة. غالبًا ما تبدأ العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وقد تزيد حسب طبيعة الاحتيال والضرر الواقع.
في حال استخدام النصب الإلكتروني لسرقة بيانات بنكية أو مالية حساسة، تصبح العقوبة أشد، حيث قد تصل إلى السجن المشدد لفترات أطول، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والتعويض المدني للضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية
