أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.
استمرار الضربات الأمنية
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك
نصت المادة رقم ٢٣٣ من القانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري على: أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة 209 من هذا القانون.
قانون البنك المركزي
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الضوابط المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل مصر، وحظر مزاولة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي أو تنفيذ التحويلات المالية إلا من خلال البنوك والجهات المرخص لها، وذلك للحفاظ على استقرار سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.
الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية
ويعد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية الرسمية من الجرائم التي تستوجب المساءلة القانونية، خاصة إذا ارتبط النشاط بتجميع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات مالية غير مشروعة أو التعامل فيما يعرف بالسوق السوداء، بما يخل بتوازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.
كما يجيز القانون ضبط الأموال والأدوات المستخدمة في النشاط غير المشروع، مثل المبالغ المالية وأجهزة عد النقود والهواتف المستخدمة في إدارة التعاملات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
