قالت محكمة جنايات القاهرة، أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى، التي قضت فيها بمعاقبة المتهم بالتعدي بالضرب على بائع واستعراض القوة واستخدام البلطجة لفرض إتاوة عليه، بالحبس لمدة عامين، بدائرة قسم شرطة السلام، وظروفها وملابساتها، وألمت بأدلتها عن بصر وبصيرة.
محاولة المتهم فرض إتاوة
وأضافت في حيثيات حكمها، أنها استخلصت صورة الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه من محاولة المتهم فرض إتاوة عليه والاستيلاء على أمواله بغير حق، وعندما رفض المجني عليه الانصياع لمطلبه، اعترض المتهم طريقه وتعدى عليه بالضرب، في محاولة منه لإرغامه على دفع تلك الإتاوة وفرض سطوته عليه.
الواقعة تأيدت بما أسفر عنه الفحص
وتابعت الحيثيات إن الواقعة قد تأيدت بما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عقب تلقي بلاغ من المستشفى العام بوصول المجني عليه مصابا، إذ كشفت التحريات عن تحديد هوية المتهم ووقوفه وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته أقر بارتكابها.
اعتداء على أمن الأفراد وحرياتهم
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تشير إلى أن جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف إنما تقوم متى أتى الجاني سلوكا من شأنه ترويع المجني عليه أو تخويفه وإلحاق الأذى به، بقصد فرض السطوة عليه أو التأثير في إرادته، وأن استعمال العنف في سبيل الحصول على مال بغير حق يكشف عن خطورة السلوك الإجرامي وما ينطوي عليه من اعتداء على أمن الأفراد وحرياتهم.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام، اخطاراً من المستشفى العام يفيد بوصول بائع مصابا، حيث جرى إسعافه، وبالفحص تبين أن عاطل حاول فرض إتاوة على المجني عليه والاستيلاء على أمواله، إلا أن البائع رفض الانصياع له، وامتنع عن دفع الأتاوة، فقام المتهم باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب
تحديد هوية المتهم
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية.
أحيلت القضية إلى المحكمة
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
