أكد محمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يحمل فرصًا كبيرة لزيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التصنيع، وتوسيع نشاط الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية التحتية.
وأوضح سعدة أن منتدى الأعمال المصري التركي، الذي استضافته إسطنبول بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحويل المناقشات إلى مشروعات وشراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
التصنيع المشترك بوابة لزيادة الصادرات
وأشار رئيس غرفة بورسعيد إلى أن التصنيع المشترك يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التركية، بالتوازي مع توظيف القدرات الصناعية المصرية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز الصادرات.
وأضاف أن قطاعات المنسوجات والصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء من المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذا التعاون، بما يمنح الشركات في البلدين فرصًا لتطوير قدراتها الإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.
وشدد سعدة على أهمية تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات مع المستثمرين، إلى جانب التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام إقامة المشروعات المشتركة.
تحالفات مصرية تركية لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا
وأكد سعدة أهمية تشكيل تحالفات استراتيجية بين شركات المقاولات المصرية والتركية، بما يسمح بتكامل الخبرات الفنية والهندسية والقدرات التمويلية، وتكوين كيانات مشتركة قادرة على المنافسة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى بالخارج.
وأوضح أن الأسواق الأفريقية تتيح فرصًا للتعاون في مشروعات الطرق والسدود ومحطات المياه وشبكات المرافق، في ظل احتياجات هذه الأسواق إلى استثمارات واسعة لتطوير بنيتها الأساسية.
وأضاف أن التعاون بين الشركات المصرية والتركية يمكن أن يعزز قدرتها على المنافسة أمام الشركات الدولية، ويفتح المجال للحصول على عقود جديدة، مع إمكانية التوسع في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والآسيوية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات تدعم هذا التعاون، من بينها موقعها الجغرافي الذي يربط أفريقيا بالعالم العربي وأوروبا، وتطور شبكات النقل والبنية التحتية، فضلًا عن قدراتها الصناعية في إنتاج مواد البناء ومستلزمات المشروعات، بما يتيح تكامل الأدوار بين شركات المقاولات والمصنعين والموردين.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل
وأشار سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ضرورة توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بالمشروعات المشتركة، بما يدعم نمو الصناعات المغذية، ويمنح الشركات المحلية فرصًا أكبر للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التركية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة نتائج منتدى الأعمال المصري التركي إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية فعلية، من خلال تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتعزيز التواصل بين الشركات، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات المشتركة.
واختتم سعدة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات المعنية في مصر وتركيا، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الشركات في البلدين على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
