حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى السوق السعودي قفزة قوية خلال أول 8 أشهر من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية واتساع فرص التوسع في أحد الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية.
وشهدت الصادرات ارتفاعًا إلى نحو 356 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 180 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 98%، لتحتل السعودية المرتبة السادسة ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة لصادرات القطاع.
البتروكيماويات والأسمدة واللدائن في صدارة الصادرات المصرية
تصدرت البتروكيماويات قائمة أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي، بقيمة بلغت نحو 102 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، وجاءت المنتجات التالية في القائمة:
الأسمدة والمبيدات: 51 مليون دولار.
اللدائن والبلاستيك: 44 مليون دولار.
المنظفات: 41 مليون دولار.
الأحبار والدهانات: 31 مليون دولار.
الخلايا الجافة والبطاريات: 22 مليون دولار.
الزيوت والخلاصات المتنوعة: 22 مليون دولار.
الكيماويات المتنوعة: 16 مليون دولار.
الكيماويات غير العضوية: 14 مليون دولار.
وشملت الصادرات المصرية أيضًا منتجات المطاط والكيماويات العضوية والزجاج والمواد اللاصقة، بما يعكس تنوع قاعدة المنتجات المصرية في السوق السعودي، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات في قطاعات جديدة.
المجلس التصديري يوسع تحركاته في السوق السعودي
يعمل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على ربط خططه الترويجية بمؤشرات أداء الأسواق المستهدفة، من خلال تحديد الأسواق التي تظهر فرصًا حقيقية للنمو، وتوجيه المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية بما يدعم وصول المنتجات المصرية إلى مزيد من المشترين والمستوردين.
وفي هذا الإطار، يستعد المجلس للمشاركة في معرض السعودية للزراعة Saudi Agriculture خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، من خلال جناح مصري مجمع يضم عددًا من المنتجات والقطاعات المتخصصة.
وتستهدف المشاركة التعريف بالقدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، والتواصل المباشر مع المستوردين السعوديين، إلى جانب بحث فرص التعاون التجاري، خاصة في مجالات الأسمدة والمبيدات والمنتجات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
4 معارض خلال 2026 و5 معارض مستهدفة في 2027
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المشاركة في 4 معارض دولية داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2026، فيما تتضمن خطته لعام 2027 المشاركة في 5 معارض متنوعة القطاعات.
وتشمل المعارض المستهدفة مجالات الأسمدة والزراعة ومستلزماتها، والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، وأدوات المائدة ومنتجات الزجاج والقطاع الفندقي.
وتهدف هذه التحركات إلى توسيع قاعدة المنتجات المصرية في السوق السعودي، والوصول إلى مشترين جدد، وبناء علاقات تجارية مستدامة، وتحويل نمو الصادرات إلى تعاقدات وفرص تصديرية إضافية.
خالد أبو المكارم: نمو الصادرات يؤكد فرص التوسع في السعودية
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق السعودي يمثل أحد الأسواق الرئيسية أمام صادرات القطاع، مشيرًا إلى أن نمو الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 98% خلال أول 8 أشهر من عام 2026 يعكس وجود فرص حقيقية أمام الشركات المصرية لزيادة حصتها السوقية.
وأوضح أن تنوع المنتجات المصدرة، وفي مقدمتها البتروكيماويات والأسمدة واللدائن والمنظفات والأحبار والدهانات، يفتح المجال أمام التوسع في قطاعات ومنتجات جديدة.
وأضاف أن المجلس يحرص على تعزيز حضوره في السوق السعودي من خلال المشاركة المنتظمة في المعارض الدولية والفعاليات المتخصصة، باعتبارها وسيلة للتواصل مع المستوردين والتعرف على احتياجات السوق وبناء علاقات تجارية مستدامة.
وأشار إلى أن المشاركة في معرض السعودية للزراعة تأتي ضمن خطة المجلس لتعزيز التواجد المصري في المملكة، لافتًا إلى استهداف المشاركة في 4 معارض خلال عام 2026 و5 معارض متنوعة القطاعات خلال عام 2027.
محمد مجيد: نستهدف تحويل نمو الصادرات إلى فرص تجارية مستدامة
من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن وصول صادرات القطاع إلى نحو 356 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 98%، يؤكد أهمية مواصلة العمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في السوق السعودي.
وأوضح أن استراتيجية المجلس لا تقتصر على زيادة المشاركة في المعارض، بل تستهدف تعظيم العائد منها عبر تنظيم اللقاءات الثنائية، والتواصل المباشر مع المستوردين، والتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة، ومتابعة الفرص التجارية بعد انتهاء الفعاليات.
وأضاف أن المجلس يعمل على مساعدة الشركات في تجاوز عقبات دخول السوق السعودي، وتوفير الدراسات والمعلومات التسويقية التي تدعم قرارات التوسع وتساعد على تحديد الفرص المناسبة.
وأشار إلى أن خطة المشاركة في 5 معارض خلال عام 2027 تستهدف توسيع نطاق المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في قطاعات جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وفتح مسارات تسويقية إضافية.
