تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا برئاسة المستشار هشام بدوي إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي عضو المجلس عن محافظة قنا، التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية.
ومن المنتظر أن تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية والقانونية المترتبة على وفاة النائبة تمهيدًا لبدء الإجراءات اللازمة لشغل المقعد الشاغر وفقًا للضوابط التي حددها الدستور وقانون مجلس النواب.
إخطار رسمي بوفاة النائبة
ويأتي إعلان خلو المقعد عقب تلقي مجلس النواب إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية بوفاة النائبة أماني أبو سحلي بما يمهد لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم بشأن استكمال إجراءات شغل المقعد.
وكانت النائبة الراحلة قد فازت بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلة عن حزب حماة الوطن.
وتحدد أحكام الدستور وقانون مجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها عند خلو أحد المقاعد البرلمانية قبل انتهاء مدة العضوية، مع اختلاف آلية شغل المقعد بحسب النظام الانتخابي الذي فاز النائب من خلاله.
وتنص المادة 108 من الدستور على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل المقعد وفقًا للقانون خلال 60 يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
كما تنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب آليات التعامل مع المقاعد الشاغرة، إذ يُجرى انتخاب تكميلي في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، بينما يُصعّد أحد المرشحين الاحتياطيين في حالة خلو مقعد عضو منتخب بنظام القوائم، وفقًا لترتيب الأسماء والضوابط القانونية المنظمة.
ديانا أبو سحلي مرشحة للخلافة
وفيما يتعلق بالمقعد الشاغر بمحافظة قنا، يُنتظر استكمال الإجراءات الخاصة بتصعيد ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، باعتبارها المرشحة الاحتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك وفقًا لما ورد بشأن ترتيب المرشحين الاحتياطيين والإجراءات المقررة قانونًا.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات استكمال الإجراءات المتعلقة بشغل المقعد، وإخطار مجلس النواب بما يتم اتخاذه في هذا الشأن، تمهيدًا لاستكمال المدة المتبقية من عضوية النائبة الراحلة، حال استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.
مهلة قانونية لاستكمال الإجراءات
وتُلزم القواعد الدستورية والقانونية باستكمال إجراءات شغل المقعد الشاغر خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المقعد، على أن يستكمل العضو الذي يشغله المدة المتبقية من عضوية النائب السابق.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار التمثيل النيابي وعدم ترك المقاعد شاغرة لفترات تتجاوز المدد المحددة قانونًا، بما يحافظ على انتظام عمل المجلس وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات المقبلة في حسم شغل المقعد الذي كانت تشغله النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، وفقًا للأحكام المنظمة لعضوية مجلس النواب وبما يضمن الالتزام بالمدد والضوابط القانونية المقررة.
