تستكمل دائرة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسات محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية".
إحالة المتهمين إلى المحاكمة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة استئناف القاهرة المختصة، وذلك لمعاقبتهم وفقًا لنصوص مواد الاتهام.
تعطيل أحكام الدستور والقوانين
و كشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، تولي المتهمون من الأول وحتي الخامس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.
تمويل جماعة إرهابية
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، من السادس وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها. ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثين وحتى الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.
الدعوة لتكفير الحاكم
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم، تضمنت تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وتمثلت الاتهامات الأساسية في الدعوة لتكفير الحاكم والخروج عليه بالقوة، بالإضافة إلى التخطيط للاعتداء على مؤسسات الدولة، استهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم.
تمويل الجماعة الإرهابية
كما اتهمت النيابة المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية عن طريق جمع وتوفير الأموال والمعدات مثل السيارات والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جمع بيانات عن منشآت أمنية بهدف استخدامها في عمليات إرهابية.
ماالمقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
