تستمع محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع بجلسة محاكمة 6 متهمين بـ "كتيبة المسلمين"، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 24781 لسنة 2025 جنايات عين شمس.
تولي قيادة في جماعة إرهابية
ووجهت النيابه العامة تهمه تأسيس وتولي قياده في جماعة إرهابية، والانضمام اليها وهي تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا كل منهم قيادة بجماعة عرفت بـ"كتيبة المسلمين"، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
انضموا إلى جماعة إرهابية
كما اتهمت النيابة العامة المتهمون بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات، وبأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية
استخدموا موقعا على شبكة المعلومات
استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعة الإرهابية، والمنتمين إليها والمعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين في الخارج، للتواصل مع أعضاء الجماعة، ولإصدار التكليفات بشان إعادة هيكلتها ولتبادل المعلومات عن أعمالها الارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
مالمقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا ، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
