تستكمل دائرة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 388 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "داعش حلوان".
إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، قد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة استئناف القاهرة المختصة، وذلك لمعاقبتهم وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبسهم احتياطيًا.
التخطيط للاعتداء على مؤسسات الدولة
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم خطيرة، تضمنت تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتمثلت الاتهامات الأساسية في الدعوة لتكفير الحاكم والدعوة إلى الخروج عليه بالقوة، بالإضافة إلى التخطيط للاعتداء على مؤسسات الدولة، استهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم.
تأسيس وتولي قيادة الجماعة الإرهابية
ووفقًا للنيابة، فإن المتهمين فؤاد محمد ،المعروف باسم "أبو مالك"، ومحمد حمدي عبد الحميد، هما المسؤولان عن تأسيس وتولي قيادة الجماعة الإرهابية، فيما انضم بقية المتهمين: عبد الله نزيه حسن محمد الشيمي، محمود سعد عبد الحكيم نصار، وعمر خالد محمود المالكي، إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بالإضافة إلى تأسيس الجماعة الإرهابية،
تمويل الجماعة الإرهابية
كما اتهمت النيابة المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية عن طريق جمع وتوفير الأموال والمعدات مثل السيارات والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جمع بيانات عن منشآت أمنية بهدف استخدامها في عمليات إرهابية.
استهداف كنائس ومقار أمنية في حلوان
كما اتهم المتهمون باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المشفرة لتبادل الرسائل والتكليفات، وتخطيطهم لاستهداف كنائس ومقار أمنية في حلوان.
إعداد أفراد على استعمال وسائل الاتصال
ووجه للمتهم الأول القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد أفراد على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية بأن أعد أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام ولقنهم دورات تقنية وأمنية باستخدام برامج التواصل المؤمنة وبمجموعات مغلقة إلكترونية.
ماهو العمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
