أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه الزيادة التي تم تطبيقها علي كروت الشحن وباقات الانترنت لم تقتصر على فئة واحدة، بل شملت كلاً من كروت الشحن وباقات الإنترنت بشكل عام، مما أدى إلى إعادة ضبط الأسعار في عدد من الشرائح.
وأشار طلعت في تصريحات له، إلى أن الحد الأدنى لفئة كروت الشحن أصبح حالياً 15 جنيهًا، مع استثناء بعض الكروت الصغيرة المعروفة باسم “كروت الفكة”.
كما أوضح أن هناك تغييرات ملموسة في هيكل الأسعار، حيث ارتفع سعر الكارت الذي كان يُباع سابقًا بسعر 13 جنيهًا ليصل إلى 15 جنيهًا، في حين صعدت فئة أخرى كانت بسعر 16.5 جنيه لتسجل نحو 19 جنيهًا في السوق، هذه التحركات تعكس إعادة تسعير تدريجية داخل سوق الاتصالات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
أكد رئيس شعبة المحمول والاتصالات أن هذه الزيادة تُعد ضمن إطار منظم يتم بالتنسيق بين شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن القرارات تتم بناءً على دراسات ومقترحات من الشركات العاملة في القطاع، مضيفا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة واستمرار تقديمها بجودة مناسبة للمستخدمين، دون التأثير على استقرار السوق.
أوضح محمد طلعت أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة، وتشمل هذه التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على شركات الاتصالات، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين، سواء في كروت الشحن أو باقات الإنترنت.
وشدد على أن سوق الاتصالات في مصر يخضع لرقابة وتنظيم مستمر من الجهات المختصة، بما يضمن عدم حدوث اضطرابات سعرية كبيرة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو حماية المستهلك وفي الوقت نفسه ضمان قدرة الشركات على الاستمرار في تقديم خدماتها في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
