أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، غدًا الأحد 4 أكتوبر 2026، بعد حصول الصندوق على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة تستهدف دعم جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز قدرتها على استعادة النشاط والإنتاج.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأشار الدسوقي، في تصريحات له، إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، موضحًا أن معالجة التعثر لا ينبغي أن تقتصر على توفير التمويل فقط.
وأكد ضرورة إجراء دراسة دقيقة لأسباب تعثر كل مصنع، ووضع خطط متكاملة لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والإدارية، بما يضمن قدرة المنشأة على الاستمرار وتحقيق عائد اقتصادي مستدام بعد عودتها إلى الإنتاج.
الاستفادة من الأصول القائمة
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاستفادة من المصانع والأصول الإنتاجية القائمة تمثل فرصة لتسريع معدلات النمو الصناعي، خاصة أن هذه المنشآت تمتلك بالفعل بنية أساسية وخبرات وعمالة وسلاسل توريد قائمة.
وأضاف أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمكن أن تسهم في استعادة الإنتاج خلال فترة أقصر مقارنة بإنشاء مصانع جديدة من البداية، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الأصول الصناعية الموجودة بالفعل.
معايير واضحة لاختيار المصانع
وشدد الدسوقي على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار المصانع المستفيدة من الصندوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المنشآت التي تمتلك مقومات حقيقية للتعافي والعودة إلى النشاط.
وأكد ضرورة متابعة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وفق مؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس، لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة من عمليات التمويل وإعادة التشغيل.
زيادة الإنتاج والصادرات
وأضاف أن نجاح صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إزالة العقبات الإجرائية والتشغيلية التي تواجه المصانع.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة يجب ألا تقتصر نتائجها على إعادة تشغيل المنشآت، وإنما تمتد إلى تحقيق زيادة فعلية في الإنتاج والتشغيل والصادرات، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة ويدعم الاقتصاد الوطني.
تعميق التصنيع المحلي
وأكد الدسوقي أن إعادة المصانع المتعثرة إلى العمل ستنعكس على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المعروض من المنتجات، ورفع كفاءة استخدام الأصول الإنتاجية، فضلًا عن الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص جديدة.
وأوضح أن إعادة توظيف الطاقات الصناعية المعطلة تمثل أحد المسارات التي يمكن أن تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية، من خلال زيادة الاستفادة من الاستثمارات القائمة وتعزيز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي.
