طرح الخبير الاقتصادي هاني توفيق رؤيته بشأن أحد أبرز الملفات المرتبطة بإصلاح الاقتصاد المصري، معتبرًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضرورة التخارج الكامل للدولة من الأنشطة الاقتصادية التنافسية، بما يفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص والاستثمار.
وأوضح توفيق عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في معالجة عجز الموازنة المزمن، من خلال توسيع قاعدة الخضوع الضريبي لتشمل الأنشطة الاقتصادية بصورة أكبر، بدلًا من النسبة التي أشار إليها في تصريح سابق الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، وهى توسيع قاعدة الخضوع الضريبي لتشمل 100% من الأنشطة، بدلًا من 48%.
وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التنافسية قد تسهم كذلك في تحفيز عودة الاستثمارات المباشرة، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمار المصري قبل الأجنبي.
هاني توفيق: الاستثمار المصري قبل الأجنبي
ويركز طرح توفيق على إعادة تحديد دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي، مع إتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص في الأنشطة التنافسية، وهو توجه يتقاطع مع سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه في الأنشطة التي يمكنه إدارتها بكفاءة.
