أكد حزب الدستور متابعته لما تم تداوله من تصريحات صادرة عن جمال فاضل بشأن واقعة مقتل فتاة الصف، وما تضمنته من عبارات اعتبرها الحزب متماهية مع العنف ضد النساء.
الحزب: فاضل استقال منذ 2023 ولا يمثل «الدستور»
وأوضح الحزب أن جمال فاضل سبق أن تقدم باستقالته من عضوية حزب الدستور عام 2023، ولم يعد يمثل الحزب بأي صفة تنظيمية، مؤكدًا أن مواقفه وتصريحاته لا تعبر عن الحزب أو مواقفه الرسمية.
وأشار «الدستور» إلى أن ما يردده فاضل بشأن كونه أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب «ادعاء غير حقيقي»، ولا يستند إلى أي صفة تنظيمية أو قرار صادر عن الحزب.
وأكد الحزب، بناءً على ذلك، أن أي تصريحات أو مواقف تصدر عن فاضل بالصفة التي يدعيها لا يجوز نسبتها إلى حزب الدستور، وأن مسؤوليتها تقع عليه شخصيًا.
«الدستور»: لا تبرير للعنف ضد النساء
وجدد حزب الدستور رفضه القاطع لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك أي خطاب يبرر العنف أو القتل بدعوى «الشرف» أو «العار»، أو يحمل الضحية مسؤولية ما تعرضت له.
وشدد الحزب على أن حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تكون مبررًا للتحريض على العنف أو التهديد به، مؤكدًا تمسكه بموقفه الرافض لأي خطاب من شأنه تبرير الاعتداء على النساء والفتيات.
موقف الحزب: لا تبرير للعنف ولا لوم للضحية
وأكد حزب الدستور أن موقفه من هذه القضية واضح وثابت، ويتمثل في رفض تبرير العنف، ورفض إلقاء اللوم على الضحية، والتأكيد على عدم وجود أي شرعية للقتل تحت أي مسمى.
وقال الحزب في ختام بيانه: «لا تبرير للعنف، ولا لوم للضحية، ولا شرعية للقتل تحت أي مسمى».
