قال الدكتور إسماعيل أستاذ العلوم السياسية تركي إن السياسة الخارجية المصرية تجاوزت مرحلة التعامل مع التحديات باعتبارها مجرد أوضاع متفجرة تستوجب الاستجابة، موضحًا أن نشاط الدبلوماسية المصرية وثبات تحركها في عدد من المسارات المهمة، إلى جانب بناء علاقات استراتيجية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، يعكس توجهًا نحو المشاركة في صياغة السياسات.
وأضاف تركي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية آمل مضهج، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر، بما تمتلكه من ثقل وموقع وقدرات ومكانة، تتحرك باتجاه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوظيف مختلف الجهود الممكنة في مسارات خفض التصعيد.
جهود مصرية لتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقرارًا
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر لم تعد تكتفي بالتعامل مع التحديات والأزمات بعد وقوعها، وإنما تسعى إلى المشاركة في بناء بيئة أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، من خلال تحرك إقليمي ودولي متواصل.
وأشار إلى أن هذا التوجه ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية، من خلال الجهود التي بذلتها مصر مع مختلف القوى الإقليمية، بهدف دعم مسارات خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للعديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة.
ثوابت مصر في السياسة الخارجية
ونوه تركي إلى ثبات مصر على مجموعة من المبادئ التي تتوافق مع القيم التي أقرتها المنظومة الدولية، وفي مقدمتها احترام مبادئ حسن الجوار، واللجوء إلى الحلول السلمية، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها.
كما أكد أهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، باعتباره أحد المرتكزات التي تستند إليها السياسة الخارجية المصرية في تعاملها مع القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
الدبلوماسية المصرية وتعزيز خفض التصعيد
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التحرك المصري يستهدف تعزيز فرص التهدئة واحتواء الأزمات، عبر توظيف العلاقات التي تربط القاهرة بمختلف الأطراف، بما يتيح دعم المسارات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى الحد من التوترات.
وأكد أن هذا التحرك يعكس توجهًا مصريًا نحو الإسهام في تشكيل بيئة إقليمية أكثر استقرارًا، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الأزمات بعد تفجرها.
