حشد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، سفراء بلاده لدى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية لإمدادات الطاقة الفرنسية، لبحث الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات الوقود وتعزيز أمن الطاقة في ظل التحديات الراهنة.
اجتماع لبحث أوضاع إمدادات الوقود
وذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم، أن الوزير جان-نويل بارو عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع السفراء الفرنسيين المعتمدين لدى عدد من الدول الاستراتيجية، لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة لتأمين إمدادات الوقود.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شهد تبادل التحليلات والتقديرات الواردة من الشبكة الدبلوماسية الفرنسية بشأن ظروف الإمداد، إلى جانب بحث فرص تنويع مصادر الطاقة في حال استمرت الأزمة لفترة أطول.
النفط والغاز والمنتجات المكررة على طاولة البحث
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات التي تعمل عليها الشبكة الدبلوماسية الفرنسية للتعامل مع مختلف منتجات الطاقة المتأثرة بأزمة الأسعار الحالية، وفي مقدمتها النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية المكررة.
وأكدت الوزارة أهمية متابعة تطورات أسواق الطاقة بصورة مستمرة، بما يتيح لفرنسا التعامل مع أي تغيرات محتملة في مستويات الإمداد والأسعار.
ماكرون: مخزونات الوقود تكفي حتى نهاية العام
ويأتي الاجتماع في ضوء ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه المتلفز في 24 سبتمبر الجاري، من أن فرنسا تمتلك كميات الوقود اللازمة لتلبية احتياجاتها حتى نهاية العام.
كما أوضح ماكرون أن مخزونات الغاز الفرنسية من المتوقع أن تصل قريبًا إلى نحو 80% من سعتها، وهو المستوى المستهدف على الصعيد الأوروبي.
توجيهات للسفراء بتعزيز التواصل مع قطاع الطاقة
وطلب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي من السفراء مواصلة اتصالاتهم ومباحثاتهم مع السلطات المحلية والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة، بهدف الحصول على معلومات محدثة بشأن أوضاع الأسواق والإمدادات.
كما دعا إلى تيسير التواصل، عند الحاجة، مع الشركاء التجاريين، بما يدعم الجهود الفرنسية الرامية إلى ضمان استمرارية تدفقات الطاقة وتعزيز تنوع مصادرها.
وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن الشبكة الدبلوماسية للبلاد تعمل بكامل طاقتها لدعم جهود تنويع وتأمين إمدادات الطاقة، في ظل سياق دولي يشهد تصاعدًا في الصدمات والتحديات الجيوسياسية.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي باريس لتعزيز أمن الطاقة وتقليل تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية على احتياجاتها من الوقود ومصادر الطاقة المختلفة.
