أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية وضع نظام واضح لتصنيف شركات التطوير العقاري، بما يتيح تنظيم السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى تأسيس اتحاد مصري للمطورين العقاريين.
وأوضح شكري، خلال المائدة المستديرة نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أن اتحاد المطورين المقترح يستهدف وضع قواعد محددة لتصنيف المطورين وفقا لمجموعة من المعايير، من بينها القدرات الفنية والمالية، والخبرات السابقة، وسابقة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن وجود نظام واضح لتصنيف الشركات يمكن أن يساعد في تحديد طبيعة المشروعات والأراضي المناسبة لكل مطور وفقا لقدراته وإمكاناته، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من التوافق بين حجم المشروع وإمكانات الشركة المنفذة.
تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة في ظل النمو الكبير
وأضاف أن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة في ظل النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، وتعدد الشركات والمشروعات والعملاء، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضع أطر تشريعية وتنظيمية أكثر وضوحًا.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن تصنيف المطورين لا يستهدف فقط تنظيم الشركات، وإنما يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة داخل السوق، من خلال توفير معلومات أكثر وضوحًا حول خبرات الشركات وقدراتها وسابقة أعمالها.
ولفت إلى أن تنظيم السوق العقارية يمثل ملفا مستقلا عن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، موضحا أن مناقشة الملفين تتم بالتوازي مع وزارة الإسكان ومجلس النواب، مع الاتجاه إلى وضع قانون منفصل لكل منهما.
القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي، كما نجح في جذب استثمارات وشراكات كبرى، وهو ما يعكس أهمية تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع بما يتناسب مع حجمه ودوره الاقتصادي.
وشدد على أن وضع قواعد واضحة لممارسة النشاط وتصنيف الشركات يمكن أن يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة القطاع على مواصلة النمو وجذب الاستثمارات.
