تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة، برئاسة الدكتور ياسر البكري، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي، من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور استيرادها، بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
الاشتباه في مشمول حاوية قادمة من الصين
جاءت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة، حيث تم الاشتباه في مشمول الحاوية رقم GCXU2357788 القادمة من الصين، والمحرر عنها البيان الجمركي رقم 281719 لسنة 2026 باسم إحدى الشركات.
وبحسب المستندات المقدمة، تضمنت الحاوية 402 شيكارة من مادة Propoxyboronic Acid، بوزن 25 كيلوجرامًا للشيكارة، بإجمالي وزن بلغ 10 آلاف و50 كيلوجرامًا، ومنشأها الصين.
الفحص يكشف احتواء الشحنة على مبيد محظور
وعلى الفور، شكل الدكتور ياسر البكري، مدير عام الإدارة العامة للحركة، لجنة للكشف والمعاينة ضمت أحمد رزق، رئيس قسم التعريفة، وسامي خشبة، مأمور الحركة، وعبد الحميد سعد من مكافحة التهرب الجمركي، تحت إشراف هلال خلف سيد، مدير إدارة الحركة، وبحضور يوسف إبراهيم، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، إلى جانب مندوبي المعمل المركزي للمبيدات والجهات الأمنية.
وتم سحب عينات قانونية من الشحنة لفحصها وتحليلها، حيث أظهرت نتائج الفحص أن الصنف الوارد فعليًا عبارة عن مبيد حشري يحتوي على المادة الفعالة «الميثوميل»، وهي من المواد المحظور استيرادها.
كما تبين أن محتويات الشحنة مخالفة للبيانات المدونة على العبوات والمثبتة بالمستندات المقدمة للجهات الجمركية.
وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة عن الواقعة بنحو 6 ملايين و600 ألف جنيه.
وعقب اكتشاف المخالفة، قرر سامح الفرسيسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي، مع التحفظ على المضبوطات.
تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية
وتأتي عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على مختلف المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهريب الجمركي، والتعامل بحسم مع المخالفات التي تهدد حركة التجارة المشروعة وتخالف القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.