حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاقتصادات المتقدمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، من استمرار ارتفاع مستويات الاقتراض والدين، داعية الحكومات إلى التحرك لخفض أعباء الديون والسيطرة على تكاليف خدمتها.
وقالت جورجيفا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية دفعت مستويات الدين إلى الارتفاع بصورة متتالية، في وقت لم تتخذ فيه الحكومات إجراءات كافية للحد من تكلفة خدمة الدين.
وأضافت أن الوقت حان لاتخاذ خطوات أكثر حسمًا، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب قرارات سياسية صعبة.
ارتفاع تكلفة الاقتراض
وجاءت تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة بسبب الحروب، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية دفعت أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة.
وأوضحت جورجيفا، خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومات قد لا تتمكن من التحكم في جميع المتغيرات الاقتصادية الخارجية، لكنها تستطيع التأثير في مسار اقتصاداتها من خلال السياسات الداخلية.
خطوتان لمواجهة أزمة الديون
وحددت مديرة صندوق النقد مسارين رئيسيين ترى ضرورة التركيز عليهما، يبدأ أولهما بخفض مستويات الدين ووضع ضبط الأوضاع المالية على رأس أولويات الحكومات.
أما المسار الثاني، فيتمثل في ضمان قيام البنوك المركزية بدورها في تحقيق استقرار الأسعار والوفاء بتفويضاتها المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأكدت جورجيفا أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب قدرًا كبيرًا من الشجاعة السياسية، خاصة أن القرارات المرتبطة بخفض الإنفاق أو ضبط المالية العامة قد تكون صعبة على الحكومات، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويرصد موقع «صوت» أبرز تحذيرات المؤسسات الدولية بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالدين والتضخم وتكاليف الاقتراض.
