أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار متابعة تطورات الاقتصاد والتضخم.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في بيان عقب الاجتماع، أن حالة عدم اليقين المحيطة بالآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار التوترات والنزاعات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا، إلى جانب المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والمواد الغذائية والمدخلات الأساسية.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية يمثل عاملًا إضافيًا قد ينعكس على أداء الأسواق المالية.
ترقب توجهات الحكومة الجديدة عقب الانتخابات المقررة في 23 سبتمبر الجاري.
وعلى المستوى المحلي، أوضح بنك المغرب أن حالة عدم اليقين ترتبط أيضًا بالظروف المناخية، إلى جانب المسار المستقبلي للسياسة الاقتصادية، مع ترقب توجهات الحكومة الجديدة عقب الانتخابات المقررة في 23 سبتمبر الجاري.
ويعد مستوى الفائدة الحالي في المغرب الأدنى منذ عام 2022، بينما لم يُجرِ البنك المركزي أي تغيير على أسعار الفائدة منذ مارس 2025.
وجاء قرار تثبيت الفائدة في ضوء توقعات البنك باستمرار التضخم عند مستويات معتدلة على المدى المتوسط، بالتزامن مع متابعة تطورات النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات غير الزراعية.
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي.
ويواصل بنك المغرب متابعة مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي المحلي، إلى جانب المخاطر والتطورات الخارجية، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
