أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر وحي الوراق، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة النظافة والإشغالات والطرق وأعمال البناء، مع رصد أوجه القصور والتعامل معها بشكل فوري.
حملة مرورية أسفل الدائري بالوراق وأوسيم
ووجّه محافظ الجيزة بتنفيذ حملة مرورية مكثفة أسفل الطريق الدائري بنطاق الوراق وأوسيم، لمنع الانتظار العشوائي للسيارات وتحقيق السيولة المرورية والحد من الكثافات.
كما كلّف برفع المخلفات من عدد من بؤر تجمع القمامة، من بينها شارع مستشفى أوسيم المركزي، ومناطق صيدا وسقيل، وطريق الكورنيش، وقرية الجلاتمة، وطريق المناشي–القيراطيين، وطريق أرض اللواء–صيدا، وطريق برطس، بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.
استبعاد مسؤول وإحالة قيادات للتحقيق
وقرر الأنصاري استبعاد نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاع النظافة، مع إحالة قيادات مركز ومدينة أوسيم للتحقيق، بسبب ما رصده خلال الجولة من قصور في مستوى النظافة.
وشدد المحافظ على أن تحسين الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة يمثلان أولوية، مع ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وعدم السماح بتراكم المخلفات أو عودة بؤر القمامة.
إزالة مقهى ومخازن فرز مخلفات مخالفة
ووجّه محافظ الجيزة بإزالة مقهى مخالف مقام بالطريق العام بطريق سقيل بالقرب من موقف السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.
كما وجّه بإزالة وغلق مخازن فرز المخلفات المقامة بصورة عشوائية في منطقتي صيدا وسعد زغلول بمركز أوسيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على الطريق العام.
حملات نظافة مكبرة بمداخل القرى
وكلف المحافظ بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بمدخل قرية شنباري، إلى جانب مراجعة ورفع كفاءة أعمال النظافة بقرى الزيدية وبرطس والبراجيل وبشتيل، وجميع مداخل القرى التابعة لمركز أوسيم.
وأكد ضرورة استمرار المتابعة اليومية لضمان عدم عودة تجمعات المخلفات مرة أخرى.
فحص أعمال البناء المخالفة
وخلال الجولة، رصد محافظ الجيزة أعمال بناء مخالفة بعدد من المناطق، بينها سعد زغلول والقيراطيين وبرطس وزاوية ثابت.
ووجّه بمراجعة موقف المتغيرات المكانية والتراخيص الصادرة لهذه المواقع، وفحص موقف أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
كما شدد على استبعاد نائب رئيس المركز المختص بالقطاع حال ثبوت وجود أعمال بناء دون تراخيص في أي من الحالات التي تم رصدها.
