قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة بتعقب وضبط إحدى المنشآت فور توافر معلومات بوجود تجهيزات طبية بداخلها، حيث تم ضبط أجهزة جلدية، وتقديم خدمات علاجية مع عدم وجود الأطباء المؤهلين المختصين.
وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتشميع الفوري للمنشأة لتقديمها خدمات علاجية بدون ترخيص ،في وجود العمالة غير المؤهلة لذلك.
تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة و تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.
ويأتي الأمر في اطار توجيهات الدكتور إسلام عساف وكيل الوزارة بأهمية تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء ممارسة عملها، من خلال المرور الميداني الاحترافي وتقصي المعلومات وترصد المخالفات و خاصة الجسيمة بشكل دوري.
وطالب الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة جميع المواطنين إلي التأكد من وجود و سريان التراخيص للمنشآت الطبية التي يترددون عليها، وصفة العاملين بها، و سرعة ابلاغ المديرية حال عدم وجود منشآت غير مرخصة أو انتحال صفة طبيب.
التأكد من وجود تراخيص سارية للمنشآت الطبية
كما أكد الدكتور وكيل الوزارة على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
كما تهيب الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بالسادة المواطنين ضرورة التأكد من وجود تراخيص سارية للمنشآت الطبية التي يترددون عليها، وصفة وتصاريح الأطقم العاملين بها، وسرعة إبلاغ مديرية الصحة أو الجهات المعنية فور التعرف علي إحدى المنشآت المخالفة أو منتحلي صفة طبيب.
