واصلت مديرية العمل بمحافظة بني سويف تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت بمدينة بني سويف ومختلف مراكز المحافظة لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتأكد من تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن الرداد، وزير العمل، وتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال التفتيش ومتابعة أوضاع العاملين، بما يضمن حماية حقوقهم.
مراجعة عقود العمل والحد الأدنى للأجور
وأوضح محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، أن المديرية نفذت عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المنشآت بمدينة بني سويف ومراكز المحافظة، بمشاركة مفتشي التفتيش العمالي.
وشملت أعمال التفتيش مراجعة عقود العمل، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب متابعة الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.
وأشار مدير مديرية العمل إلى أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لدى بعض المنشآت غير الملتزمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع منح المنشآت المخالفة المهلة القانونية المقررة لتوفيق أوضاعها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وأكد أن الحملات التفتيشية تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون ودعم أصحاب الأعمال في توفيق أوضاع منشآتهم، بما يضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار بيئة العمل.
وأكد محمود باسل استمرار الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت بنطاق محافظة بني سويف، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي، وتهيئة مناخ مناسب للعمل والإنتاج، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
وشارك في تنفيذ الحملات كل من سلوى صلاح، من مكتب عمل شرق النيل، وعلاء رمضان، مدير مكتب عمل بني سويف، وحاتم مختار، مفتش عمل، وعبد الرحمن محمد، مدير مكتب عمل الفشن، وعيسى صلاح، مفتش مكتب عمل الفشن.
