حسم مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية الجدل المثار حول احتمالية زيادة أسعار الوقود في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا عدم وجود أي توجه أو نية لاتخاذ قرار برفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية.
ونفى المصدر صحة ما ورد في تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» المتخصصة في البحوث الاقتصادية، بشأن اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الوقود، بدعوى وجود ضغوط على السوق المحلية نتيجة تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
مصدر رسمي: لا زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار
وأوضح المصدر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعلن حتى الآن عن موعد اجتماعها المقبل، كما لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن تحديد موعد جديد لمراجعة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن آخر تحرك لأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية جرى الإعلان عنه خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن زيادة جديدة خلال سبتمبر لا يستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، أكد المصدر انتظام عمليات ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، واستمرار توفير الاحتياجات اللازمة لمختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها محطات إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يتابع بصورة مستمرة موقف إمدادات الغاز والوقود، بما يضمن انتظام عمليات الضخ وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
ولفت المصدر إلى أن مصر تقترب من نهاية فصل الصيف، وهو ما ينعكس على معدلات استهلاك الغاز، خاصة مع انخفاض الضغط على الشبكة القومية مقارنة بفترة ذروة الاستهلاك التي شهدتها بداية فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن معدلات الضغط الحالية على شبكة الغاز أصبحت أقل من المستويات التي سجلتها خلال ذروة الطلب في بداية الصيف، مع استمرار متابعة موقف الإمدادات لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
