البرتقال يقود قطار الصادرات المصرية إلى الصين بعد تطبيق «صفر جمارك»

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توسيع الصين نطاق الإعفاءات الجمركية لتشمل واردات مصرية يمثل فرصة مهمة أمام المصدرين والمنتجين المصريين لزيادة حضور منتجاتهم في السوق الصينية، وتعزيز قدرتها على المنافسة أمام السلع القادمة من الأسواق الأخرى.

وأوضح العرجاوي أن الميزة الجمركية الجديدة من شأنها خفض تكلفة دخول المنتجات المصرية إلى الصين، بما يمنح المصدرين مساحة أكبر لتحسين قدرتهم التنافسية وزيادة فرص التوسع في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.

العلاقات المصرية الصينية تدعم فرص زيادة الصادرات

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، خاصة عقب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر الجاري، والتي شهدت مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشملت المباحثات عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية، إلى جانب التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتكنولوجيا والتمويل والتحول الرقمي، فضلًا عن توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون بين الجانبين.

ويرى العرجاوي أن هذه التطورات تهيئ بيئة مواتية أمام القطاع الخاص المصري لزيادة الاستفادة من العلاقات المتنامية بين البلدين، وتحويلها إلى فرص فعلية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن تطبيق المعاملة الجمركية التفضيلية على الواردات المصرية بدأ اعتبارًا من 1 مايو 2026، ويستمر لمدة عامين حتى 30 أبريل 2028، وهو ما يوفر فترة زمنية كافية أمام الشركات المصرية للتحرك وبناء علاقات تجارية مستقرة داخل السوق الصينية، مؤكدا أن الاستفادة من القرار لا ترتبط بقطاع واحد فقط، إذ تشمل السلع المؤهلة وفق البنود الجمركية المحددة، مع ضرورة استيفاء قواعد المنشأ والاشتراطات التي تضعها السلطات الصينية.

البرتقال المصري أول المستفيدين من «صفر جمارك»

ولفت العرجاوي إلى أن وصول أولى الشحنات المصرية المستفيدة من المعاملة التفضيلية إلى الصين يمثل مؤشرًا عمليًا على حجم المكاسب التي يمكن أن تحققها الصادرات المصرية. وأشار إلى شحنة من البرتقال المصري بوزن 516 طنًا وصلت إلى ميناء شنغهاي، وحققت وفرًا في الرسوم الجمركية يقدر بنحو 320 ألف يوان صيني، بما يعادل قرابة 47.5 ألف دولار.

وأكد أن هذه التجربة توضح بصورة مباشرة كيف يمكن للإعفاء الجمركي أن يتحول إلى ميزة سعرية للمنتج المصري، سواء من خلال زيادة هامش ربح المصدر أو إتاحة الفرصة للمستورد الصيني لزيادة حجم الكميات التي يتم التعاقد عليها.

البرتقال ليس المنتج الوحيد المستفيد

وشدد العرجاوي على أن البرتقال يمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الميزة الجمركية الجديدة، لكنه لا يمثل المنتج الوحيد الذي يمكنه دخول السوق الصينية بشروط أكثر تنافسية، ودعا المجالس التصديرية والشركات المصرية إلى دراسة قائمة السلع التي يشملها الإعفاء بصورة دقيقة، والتعرف على طبيعة الطلب في السوق الصينية، والعمل على تطوير خطط تسويقية تستهدف زيادة الحصة المصرية هناك.

وأوضح أن الاستفادة من «صفر جمارك» لا تتوقف على الإعفاء من الرسوم فقط، وإنما تتطلب التزام الشركات المصرية بمجموعة من الاشتراطات، وفي مقدمتها قواعد المنشأ والمواصفات الفنية والصحية والحجرية الصينية، كما شدد على أهمية رفع مستوى جودة المنتجات، وتحسين عمليات التعبئة والتغليف، وضمان القدرة على انتظام عمليات التوريد، باعتبارها عوامل أساسية للحفاظ على ثقة المستوردين الصينيين وتحويل الفرصة الجمركية إلى علاقات تجارية مستدامة.

وأكد العرجاوي ضرورة التعامل مع الإعفاء الجمركي باعتباره فرصة لبناء وجود مصري طويل الأجل في السوق الصينية، وليس مجرد ميزة مؤقتة تنتهي بانتهاء فترة القرار.

ودعا إلى تكثيف جهود الترويج للمنتجات المصرية داخل الصين، واستغلال الفترة الممتدة حتى عام 2028 في بناء شبكة من العملاء والمستوردين، وزيادة حجم التعاقدات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين لن تقتصر آثارها على توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، وإنما تمتد إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الصناعات والأنشطة التي تتمتع مصر فيها بمزايا نسبية، مؤكدا على أن السوق الصينية تمثل فرصة استراتيجية للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة البرتقال يمكن أن يمهد الطريق أمام دخول منتجات مصرية أخرى إلى السوق، بشرط استغلال الميزة الجمركية بالتوازي مع تطوير جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات الصينية، ورفع كفاءة وقدرات المصدرين.