تنظر اليوم محكمة جنح عين شمس، أولي جلسات محاكمة مصطفي كمال المتهم بانتحال صفة قاضي والمعروف إعلاميا ب "القاضي المزيف" في قضية نصب جديدة، تحمل رقم 14625 لسنة 2026 جنح عين شمس، والمتهم فيها بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموالها بدعوي الزواج من ابنتها، ووصل المتهم إلي مجمع محاكم مصر الجديدة، وإيداعه قفص المحاكمة،انتظارا لبدء الجلسة.
الدفاع يطالب بتفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس
وقال أحمد حمد دفاع المتهم أنه تقدم بمذكرة الي المحكمة تضمنت عددًا من الطلبات، مطالبًا بتنفيذها قبل بدء مرافعته في القضية، وطالب بتفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس، للتأكد من توقيت ضبط المتهم، مشيرًا إلى وجود اختلاف بين ما ورد بأقوال بعض المجني عليهم في التحقيقات بشأن توقيت الضبط، وما ذكره القائم على الضبط من إتمام القبض عليه في 19 يوليو 2026.
استدعاء الضابط مجري التحريات
وأضاف حمد أنه طلب استدعاء الضابط، مجري التحريات، لمناقشته، إلى جانب استدعاء المجني عليهم وشهود الإثبات الوارد ذكرهم في المذكرة.
الدفاع يطالب بتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه لبيان مدى سلامة قواه النفسية
وطالب بعرض المتهم وملف القضية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه، لبيان مدى سلامة قواه النفسية وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أثر على أفعاله، مستندًا إلى ما وصفه بأفعال غير طبيعية صدرت عن المتهم.
واختتم الدفاع طلباته بالتماس فحص سجل مكالمات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم في التوقيت محل الواقعة، للتأكد من صحة ما قرره بشأن تلقيه اتصالًا من نجلة إحدى المجني عليهن لاستدعائه والقبض عليه.
تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليه تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية، وتهمة ارتداء زى رسمى وتزوير علامات رسمية، كما أسندت إليه تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب
وتعود البداية إلى رصد المركز الإعلامى للنيابة العامة تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
تحديد المتهم الأول وضبطه
وتوصلت التحقيقات إلى تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
