واصلت أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين، بالتزامن مع شكاوى من صعوبات واجهت عددًا من المستحقين مع تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، وهو ما تسبب في تأخر حصول بعضهم على مستحقاتهم.
نائب يكشف تفاصيل جديدة عن الأزمة
وكشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تطورات جديدة بشأن الأزمة، موضحًا أن هناك مواطنين خرجوا على المعاش منذ عدة أشهر، بينما ينتظر بعضهم مستحقاته منذ نحو 10 أشهر.
وأشار إلى أنه تلقى مئات الشكاوى من أصحاب المعاشات في عدد من المحافظات، بسبب تأخر الإجراءات وصرف المستحقات.
تعويض عن فترة تأخر صرف المعاش
وأكد منصور أن المواطنين الذين تضرروا من تأخر صرف معاشاتهم يستحقون الحصول على تعويض عن فترة التأخير، مشيرًا إلى وجود توافق خلال مناقشات لجنة القوى العاملة مع هيئة التأمينات والمعاشات بشأن صرف هذه التعويضات.
وأوضح أن الاتجاه المطروح هو صرف التعويضات دون مطالبة المواطن بتقديم طلب، على أن يبدأ حساب التعويض من تاريخ استحقاق المعاش وخروج المواطن على المعاش، وليس من تاريخ تسجيل بياناته على النظام الإلكتروني الجديد.
كبار السن وذوو الهمم الأكثر تضررًا
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن وذوي الهمم، تحملوا أعباء إضافية بسبب تأخر الإجراءات، مطالبًا بسرعة إنهاء الملفات المتأخرة ووضع آلية واضحة تضمن حصول كل متضرر على حقوقه.
وكشف منصور عن واقعة لافتة، بعدما فوجئ أحد المواطنين عند توجهه لصرف معاشه بأنه مسجل على النظام الإلكتروني باعتباره «متوفى»، رغم وجوده بنفسه أمام الموظف.
وبعد اكتشاف الخطأ، جرى تصحيح البيانات وتمكين المواطن من صرف معاشه.
وشدد النائب إيهاب منصور على أن المعاش حق أصيل للمواطن، وأن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية أي أخطاء فنية أو إدارية مرتبطة بتحديث أنظمة الصرف.
وطالب بسرعة حسم آلية صرف التعويضات وإنهاء الملفات المتأخرة، بما يضمن حصول جميع المستحقين على حقوقهم في أسرع وقت.
