قال محمد الشاذلي إن وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة واقعة هروب لاعبي المصارعة زياد حجاج ومحمد الشامي إلى النيابة العامة، وذلك عقب إجراء تحريات مبدئية بالتنسيق مع اتحاد المصارعة واللجنة الأوليمبية المصرية.
وأوضح أن التحريات الأولية كشفت عن وجود مخالفات محتملة تتعلق باللوائح والضوابط المنظمة لعمليات السفر والإقامة والمشاركة والعودة الخاصة بالبعثات واللاعبين.
بداية التحقيق في واقعة زياد حجاج
وأضاف محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن واقعة زياد حجاج، الذي غادر فندق الإقامة أثناء مشاركته في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في سلوفاكيا، بدأت بإحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري داخل وزارة الشباب والرياضة.
وأشار إلى أنه تم في البداية اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبعثة، قبل أن تتطور الإجراءات بعد تكرار الواقعة مرة أخرى خلال بطولة البحر المتوسط.
تكرار الواقعة يدفع الوزارة للتصعيد
وأوضح الشاذلي أنه عقب تكرار الواقعة، قرر وزير الشباب والرياضة تصعيد الإجراءات، وإحالة الواقعتين، بكل الملابسات المرتبطة بهما، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت إلى أن التحريات المبدئية التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد المصارعة، وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، توصلت إلى وجود بعض المخالفات المتعلقة باللوائح والضوابط المنظمة للسفر والإقامة والمشاركة وإجراءات الذهاب والعودة.
جوازات السفر ضمن المخالفات التي كشفتها التحريات
وأشار محمد الشاذلي إلى أن التحريات تناولت أيضًا عددًا من الضوابط المنظمة لعمل البعثات، ومن بينها القواعد المتعلقة باحتفاظ الإداري أو رئيس البعثة بجوازات السفر الخاصة بجميع اللاعبين.
وأوضح أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن زياد حجاج ومحمد الشامي حصلا على جوازي السفر الخاصين بهما، وتمكنا من الاختفاء وهما يحملان جوازي السفر.
شبهة إهمال أو مخالفة للوائح وراء الإحالة للنيابة
وأكد الشاذلي أن وزير الشباب والرياضة قرر إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة، في ضوء وجود شبهة من جانب الوزارة تتعلق بالإهمال أو التقصير أو مخالفة اللوائح والضوابط المنظمة لإجراءات سفر اللاعبين وعودتهم.
وأوضح أن القضية انتقلت بذلك من نطاق التحقيق الإداري أو القانوني داخل وزارة الشباب والرياضة، وكذلك لجنة القيم في اللجنة الأوليمبية المصرية، إلى النيابة العامة، التي أصبحت الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
