أكد محمد حنفي، مدير عام بغرفة الصناعات المعدنية، أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع سيؤدي إلى زيادة واضحة في تكاليف التشغيل، خاصة في الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز كمصدر للطاقة، مثل الحديد والأسمنت.
أوضح حنفي في تصريح له، أن التسعير الجديد للغاز يعكس زيادة تُقدر بنحو 50% مقارنة بالمستويات السابقة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المصانع، وقد يدفعها لإعادة تقييم هيكل التكاليف والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
بحسب القرار المنشور رسميًا، تم تحديد أسعار الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية على النحو التالي:
14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت
7.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات
زيادة خاصة بقطاع البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان
وتابع، حتى الآن، لم تشهد الأسواق أي تحركات جديدة في أسعار الحديد أو الأسمنت، حيث كانت آخر زيادة خلال شهر أبريل الماضي. ومع ذلك، أشار حنفي إلى أن الشركات بدأت بالفعل في دراسة تأثير هذه الزيادة على تكلفة الإنتاج، ما قد ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للمستهلك.
