طرحت وزارة الإسكان كراسة شروط المرحلة الأولى من مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير السكن الملائم وتعزيز دور المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، تستمر فترة تلقي طلبات الشركات العقارية لمدة شهر كامل، بدءًا من اليوم وحتى 30 مايو الجاري، على أن يتم تقديم المظروفين الفني والمالي ضمن إجراءات التقدم الرسمية.
وتهدف المبادرة إلى دعم توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، وضمان استدامة المشروعات السكنية، إلى جانب تطوير آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أنماط سكنية متنوعة داخل السوق العقاري.
وتتضمن الضوابط التزام المطورين ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفق شروط معتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستفيدين.
وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية داخل 8 مدن جديدة تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 383 فدانًا.
وأكد مسؤولو الإسكان أن الطرح جاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع شركات التطوير العقاري، استجابة للطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي، مع تحديد مدد تنفيذ واضحة للمشروعات تشمل 4 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لمشروعات الخدمات.
كما شددت الوزارة على التزام المطورين بتنفيذ أعمال المرافق الداخلية على نفقتهم، وربطها بالشبكات الرئيسية، مع إتاحة كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق سيتولى دعم المواطنين من خلال التمويل العقاري والدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل، مع تطبيق جميع شروط الاستحقاق لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين.
كما تم التأكيد على ضرورة تقديم الطلبات داخل المواعيد المحددة، على أن يتم لاحقًا إعلان مواعيد القرعة العلنية، مع إتاحة الحق في العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة التقديم.
