أكد الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة رقابية مكثفة لضمان التزام المخابز السياحية والأفرنجية بالأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو مشددًا على أن الأسعار المعلنة ملزمة لجميع المخابز دون استثناء في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي زيادات غير مبررة.
وأوضح أن التوجيه الوزاري المنظم لأسعار الخبز السياحي مطبق منذ مارس 2026 باعتباره تحديثًا للقرار الصادر عام 2024 مشيرًا إلى أن أجهزة الرقابة رصدت خلال الفترة الماضية بعض المخالفات المتعلقة برفع الأسعار بالمخالفة للتسعيرة الرسمية وهو ما استدعى تكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات.
حملات يومية لمتابعة أسعار الخبز وجودته
أشار مساعد وزير التموين إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتفعيل غرف عمليات مركزية بالتنسيق مع مديريات التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بهدف متابعة تنفيذ القرار والتعامل السريع مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المخابز.
وأضاف أن فرق التفتيش تنفذ حملات يومية تشمل فحص أرغفة الخبز وسحب عينات وقياس الأوزان باستخدام الموازين الإلكترونية للتأكد من مطابقة الأرغفة للمواصفات القياسية وعدم وجود أي تلاعب في الوزن أو الجودة بما يضمن حصول المواطنين على المنتج بالسعر والمواصفات المحددة.
أكد أبو الغيط أن جميع المخابز أصبحت ملزمة بإعلان أسعار الخبز والأوزان المعتمدة في أماكن واضحة أمام المستهلكين بما يعزز الشفافية ويسهل على المواطنين التعرف على السعر الرسمي مشيرًا إلى أن أي مخالفة يتم ضبطها تحرر بشأنها محاضر رسمية وتحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أن العقوبات المقررة بحق المخابز المخالفة قد تصل إلى الغرامات المالية أو الحبس وفي بعض الحالات الغلق النهائي للمخبز عند تكرار المخالفات أو ثبوت الإضرار بحقوق المستهلكين مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم لضبط الأسواق.
