شهدت الساعات الأخيرة صدور مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية التي تمس عددًا من الملفات المهمة للمواطنين، أبرزها أسعار الخبز الحر والفينو، إلى جانب قرارات تتعلق بالجنسية المصرية وتطبيق بعض إجراءات قانون الإجراءات الجنائية.
تثبيت أسعار الخبز الحر والفينو
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق والخبز الحر والفينو، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بالأسعار والأوزان الحالية للخبز الحر والفينو وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مع إلزام المخابز الحرة والإفرنجية بهذه الضوابط.
كما تتواصل المراجعة الدورية لعناصر تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع متابعة توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج وحركة التداول في الأسواق.
42 مصريًا يحصلون على إذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
وفي ملف الجنسية المصرية، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالسماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة لكل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء الواردة في القرار.
رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا
كما تضمن القرار الصادر عن وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للبيانات والأسماء المحددة في القرار الرسمي.
ويأتي ذلك ضمن القرارات المتعلقة بتنظيم أوضاع الجنسية المصرية للمواطنين الذين تتوافر بشأنهم الشروط القانونية.
نماذج جديدة لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية
وفي سياق آخر، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4704 لسنة 2026 بشأن النماذج المرتبطة ببعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وشملت النماذج إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلان الحكم الغيابي، وأمر إيداع المحكوم عليه بالإعدام، إلى جانب أوامر تنفيذ الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية، وفق النماذج المرفقة بالقرار.
قرارات تمس الحياة اليومية للمواطن
وتعكس هذه الإجراءات تنوع الملفات التي شهدت تحركات خلال الساعات الماضية، بين أسعار السلع والخدمات، وتنظيم أوضاع الجنسية، وتطوير الإجراءات القانونية والجنائية.
ويظل ملف الخبز من أكثر القرارات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة مع تأكيد وزارة التموين استمرار الأسعار والأوزان الحالية، مع مواصلة متابعة تكلفة الإنتاج وتوافر مستلزمات المخابز.
