استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خلال اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو وضع قواعد تنظيمية جديدة لسوق العقارات في مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم القطاع العقاري يأتي بهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات العقارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المشاركة في السوق، موضحاً أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في ظل التوسع الكبير في مشروعات التنمية العمرانية وزيادة دور القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم السوق العقارية من خلال وجود كيان مهني موحد يضم العاملين في مجال التطوير العمراني تحت مظلة تشريعية واضحة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد مشروع القانون، مشيرة إلى عقد لقاءات ومناقشات مع الجهات الحكومية المختصة والخبراء والمتخصصين بهدف دراسة التحديات التي تواجه السوق العقارية ووضع حلول مناسبة لها، ويستهدف مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين تعزيز الثقة في الاستثمار العقاري عبر إنشاء اتحاد مهني يعمل على تنظيم الممارسات داخل السوق، والمساهمة في حل النزاعات، إلى جانب وضع آليات لتصنيف المطورين وفقاً لحجم المشروعات المنفذة والقدرات المالية والتشغيلية لكل شركة.
كما يركز القانون المقترح على حماية المتعاملين في السوق العقارية من خلال وضع قواعد أكثر انضباطاً للتعامل بين المطورين والعملاء، بالإضافة إلى دعم الشفافية ورفع مستوى جودة مشروعات التطوير العمراني بما يتناسب مع خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة.
وشهد الاجتماع عرض مسودة مشروع القانون المقترح للاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والتي تضمنت أهداف الاتحاد واختصاصاته والهيكل الإداري المتوقع، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة جميع جوانب المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
