بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم بمدينة العلمين الجديدة مع مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطة عمل الجهاز والرؤية الاستراتيجية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير الدعم المالي والفني لرواد الأعمال والمبتكرين، بما يساعد على توسع المشروعات وزيادة قدرتها على المنافسة وتوفير المزيد من فرص العمل.
منصة داعمة للنمو والتصدير
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز خطة التحول نحو جعل جهاز تنمية المشروعات "مُمكّنًا رئيسيًا" لبيئة ريادة الأعمال، من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل وتطوير الخدمات المقدمة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو
وأوضح أن الرؤية الجديدة تستهدف تعزيز قدرة الجهاز على أداء دوره التنموي عبر تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وتحسين آليات الدعم الفني والمؤسسي.
وأشار مصطفى إسماعيل إلى أن النموذج المقترح يعتمد على الفصل بين الدور التمويلي والمهام التنموية، بحيث يتم تخصيص كيان متخصص للأنشطة التمويلية، بينما يركز الجهاز على تمكين رواد الأعمال من خلال الدعم الفني وتوفير أدوات تطوير الأعمال وتحسين جاهزية الشركات للنمو
دعم المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها التصديرية
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الخطة المقبلة تتضمن مجموعة من البرامج الهادفة إلى رفع كفاءة أصحاب المشروعات وتطوير مهارات الإدارة وريادة الأعمال، إلى جانب توفير التدريب المتخصص في المجالات المالية والمحاسبية والتشغيلية، كما تشمل الرؤية الجديدة توسيع نطاق الاستفادة من خبرات المتخصصين والاستشاريين في المجالات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تحسين وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر إنشاء قنوات تسويقية جديدة وزيادة فرص التصدير
وتطرق مصطفى إسماعيل إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة النماذج التي تعتمد على التمويل المبتكر والفصل بين التمويل المباشر والدعم الفني، مع التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة
وأوضح أن تطبيق هذه الرؤية يساهم في دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
