أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تمتلك مخزونًا إستراتيجيًا مطمئنًا من السلع الأساسية، يغطي احتياجات السوق لفترات تصل في المتوسط إلى 6 أشهر، بينما يمتد إلى نحو عام كامل لبعض السلع، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق.
وأوضح كمال، أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي ضمن أولوياتها باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لضمان استمرار توافر السلع الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
مخزون آمن من السلع الأساسية
مشيرا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي يشمل سلعًا رئيسية مثل السكر والزيوت والأرز والمكرونة، مؤكدًا انتظام عمليات الإمداد وإدارة المخزون رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استمرار توافر المنتجات في الأسواق دون نقص.
ولفت كمال، إلى أن وزارة التموين تطرح السلع الأساسية من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني، إلى جانب أسواق اليوم الواحد، والمعارض، والشوادر الموسمية التي تنظم بالتعاون مع المحافظات، فضلًا عن التعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية ، بما يساهم في إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بملف الدعم النقدي، أوضح مساعد وزير التموين أن رئيس الجمهورية وجه باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمنظومة الجديدة، تمهيدًا لعرضها في حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تطبيقها، مضيفًا أن وزارة التموين أعدت تصورًا متكاملًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، يشمل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الخبز والسلع التموينية.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي، سواء بشكل تدريجي أو على مستوى جميع المحافظات، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة منظومة الدعم، مؤكدا أن الوزارة تواصل تحديث وتنقية البطاقات التموينية لاستبعاد غير المستحقين وإضافة الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
دعم أكبر للفئات الأكثر احتياجًا
واختتم كمال تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، من خلال تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستوى الاحتياج، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أعلى، مع ضمان حصول كل مستحق على حقوقه بما يعزز قدرته الشرائية ويلبي احتياجاته الأساسية.
