أكد الدكتور محمود شاكر، الكاتب والباحث السياسي، أن مجلس السلام يأتي ضمن أبرز مهامه العمل على ملف نزع السلاح خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا المسار وضعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره خطوة أساسية لتنفيذ بنود الاتفاق.
ملف السلاح والموظفون على طاولة التفاوض
وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ملف السلاح، إلى جانب ملف الموظفين التابعين لحكومة غزة، تمت مناقشتهما والتوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيلهما، لكنه شدد على أن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ لن يكون أمرًا سهلًا.
وأضاف أن إسرائيل تعتمد سياسة المماطلة، وقد تسعى إلى وضع عقبات أمام تطبيق الاتفاق، بهدف إبطاء خطوات التنفيذ وإطالة أمد المفاوضات.
جهود مصرية ودولية للوصول إلى حلول
وأشار الباحث السياسي إلى وجود توافق دولي تدعمه التحركات المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهودًا مستمرة لدعم الموقف الفلسطيني وطرح حلول وصفها بـ"المبتكرة والإبداعية" تساعد في تجاوز الملفات الشائكة، وعلى رأسها قضية السلاح.
ولفت شاكر إلى أن المقترح المصري يقوم على تسليم السلاح من طرف فلسطيني إلى طرف فلسطيني آخر تحت إشراف دولي، موضحًا أن هذا الطرح يهدف إلى الحفاظ على الكرامة الوطنية للفصائل الفلسطينية المسلحة، بحيث لا يُنظر إلى الأمر باعتباره تسليمًا للسلاح للاحتلال أو استسلامًا، بل كجزء من ترتيبات سياسية وأمنية ضمن الاتفاق.
