عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق خطة مدروسة لرفع مستويات المخزون الاستراتيجي من الوقود والمنتجات البترولية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل التطورات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية.
وأوضح مدبولي أن الدولة تتابع المتغيرات العالمية بشكل مستمر، وتضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على أسواق الطاقة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
خطة حكومية لتأمين الوقود
واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، إلى جانب مستجدات خطة الوزارة لتوسيع القدرات التخزينية وتعزيز التعاقدات والإجراءات اللوجستية المستقبلية.
وأكد وزير البترول جاهزية القطاع لتوفير احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان انتظام شحنات الغاز المسال والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.
وأوضح أن توفير احتياجات الطاقة يتم بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مختلف الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتلبية معدلات الاستهلاك المرتفعة.
تنسيق بين المالية والبترول
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية استمرار التعاون بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لتوفير التدفقات والاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى دعم استقرار الأسواق المحلية وتحسين قدرة مختلف قطاعات الدولة على العمل بكفاءة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لمراقبة تطورات سوق الطاقة العالمي، وتوفير التسهيلات المالية واللوجستية اللازمة بصورة منتظمة، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.