استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفدًا من هيئة النيابة الإدارية، ضم المستشار محمد فايز أبو سمرة، مدير النيابة الإدارية بالمنيا ثان، والمستشار أحمد عمر، مدير النيابة الإدارية بالمنيا ثالث، والمستشار أحمد محمد البدري، وكيل عام أول النيابة الإدارية بالمنيا ثان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والنيابة الإدارية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وضبط الأداء المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتحقيق الصالح العام.
لقاء محافظ المنيا مع هيئة النيابة الإدارية
أكد اللواء عماد كدواني خلال اللقاء، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات القضائية والرقابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، وصون المال العام، والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والنيابة الإدارية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، ومواجهة أوجه القصور، وتحسين مستوى الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف "كدواني" أن المحافظة حريصة على دعم كل الجهود الهادفة إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، من خلال التعاون المستمر مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أية مخالفات مالية أو إدارية، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والنيابة الإدارية، بما يضمن سرعة فحص المخالفات المالية والإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في توقيتاتها المناسبة، بما يدعم منظومة الحوكمة، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحافظ على المال العام.
مقر إداري لهيئة النيابة الإدارية
كما تناول اللقاء بحث توفير مقر إداري لهيئة النيابة الإدارية بمدينة المنيا، من خلال إنشاء مجمع للنيابات الإدارية داخل أحد أحدث المشروعات التي نفذتها المحافظة، بما يوفر بيئة عمل حديثة ومتطورة تتواكب مع توجهات الدولة في تطوير مقار الجهات القضائية، وتسهم في سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير تقديم الخدمات.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد هيئة النيابة الإدارية عن تقديرهم لمحافظ المنيا لحرصه على تعزيز التعاون مع الهيئة، مثمنين ما تشهده المحافظة من جهود تنموية وتطوير شامل في مختلف القطاعات، ومؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يسهم في حماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون، ورفع كفاءة الأداء الإداري، ودعم مسيرة التنمية.
