أكد النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى قانون واضح ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، مشيرًا إلى أن غياب الضوابط أدى إلى زيادة شكاوى المواطنين بشأن تأخر تسليم الوحدات، واختلاف المساحات، وجودة التشطيبات.
وأوضح قورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن المشتري يعد الطرف الأضعف في المنظومة الحالية، مطالبًا بتوحيد العقود العقارية لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف.
ودعا إلى إنشاء هيئة عقارية مستقلة تتولى تنظيم السوق وفض المنازعات، مع تطبيق نظام "الحساب المشترك"، بحيث تُودع أموال المشترين في حساب بنكي مخصص للمشروع، ولا يتم الصرف منها إلا على أعمال التنفيذ، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
ضوابط واضحة داخل العقود لتحديد حقوق الملاك والنزلاء
كما تناول أزمة الشواطئ داخل القرى السياحية، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة داخل العقود لتحديد حقوق الملاك والنزلاء، بما يحد من النزاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تطوير منظومة تصدير العقار، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن ذلك يتطلب تشريعات واضحة تضمن حقوقهم وتعزز الثقة في السوق العقاري.
