أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في كميات المشغولات الذهبية الواردة لإجراءات الدمغ، بالتزامن مع النشاط المتزايد الذي يشهده سوق الذهب، الأمر الذي دفع الوزارة إلى مراجعة آليات العمل ودراسة إجراءات جديدة تستهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع القدرة التشغيلية لمواجهة الطلب المتزايد.
وجاء ذلك في رد رسمي على استفسارات بشأن شكاوى عدد من المصنعين وتجار الذهب من طول مدة انتظار دمغ المشغولات والسبائك، حيث أشار بعضهم إلى أن إجراءات الدمغ قد تستغرق في بعض الحالات قرابة أسبوعين، وهو ما ينعكس على مواعيد الإنتاج والتوريد.
مصلحة الدمغ
أوضح الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الزيادة الكبيرة في حجم المشغولات الذهبية الواردة للمصلحة تسببت في ارتفاع معدلات العمل، مؤكدًا أن جميع الطلبات يتم التعامل معها وفق ترتيب الاستلام والإجراءات الفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة للحفاظ على سلامة عمليات الدمغ والرقابة.
وأشار إلى أن المصلحة تواصل أداء أعمالها بصورة منتظمة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات دمغ المشغولات الذهبية.
تحسين إجراءات الدمغ
أكد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن الوزارة تراجع بشكل مستمر منظومة التشغيل بهدف رفع كفاءة الأداء ومواكبة النمو الذي يشهده سوق الذهب، موضحًا أن هناك عددًا من المقترحات التنظيمية والإجرائية قيد الدراسة لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأضاف أن جميع الأفكار التي تستهدف تقليص مدة إنجاز الطلبات وزيادة الطاقة التشغيلية تخضع للتقييم الفني والإداري، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق سرعة الأداء وتدعم استقرار سوق المشغولات الذهبية، بما يراعي متطلبات السوق ويحافظ على جودة الخدمات الرقابية.