تغيب لاعب كرة القدم محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، من حضور نظر الدعوى المقامة ضده من أحد المحامين، أمام الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بعد توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي.
استدعاء صلاح أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.
وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان المدعى عليه الغائب بمنطوق الحكم، وبالجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، فيما أرجأت الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي للخصومة.
وتعود وقائع النزاع إلى صحيفة دعوى أودعها أحد المحامين بقلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها اللاعب محمد صلاح.
إلزام صلاح بسداد أتعاب المحاماة
وتضمنت الدعوى طلب إلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة المستحقة عن الأعمال والقضايا والأعمال الإدارية والاستشارات القانونية التي قال المدعى إنه قام بها لصالحه، والتي حددها بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه.
تعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية
كما طالب المدعي بإلزام محمد صلاح بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، وما تكبده من مصروفات شخصية ونفقات مرتبطة بالقضايا والأعمال التي قال إنه باشرها، فضلًا عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.
صيغة اليمين الحاسمة
وكانت المحكمة حددت صيغة اليمين التي يتعين على "صلاح" أدائها، وجاء نصها: "أقسم بالله العظيم أن ع. ف. المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال.
بدأت محكمة جنح الزاوية الحمراء نظر محاكمة مالك مخزن أحذية نشب به حريق داخل أحد العقارات بالمنطقة، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر بحالة اختناق. ضحايا حريق مخزن أحذية بالزاوية الحمراء وتبين أن العقار تأثر بالحريق، حيث امتدت النيران إلى الطوابق الأربعة العلوية، وأدت إلى تصدع جدرانها واحتراق نوافذها. كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل عقار بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف. وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل مصنع أحذية كائن بأحد العقارات السكنية مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر. وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحريق لتأمين المنطقة وتسهيل عمل رجال الحماية المدنية، الذين خاضوا معركة مع ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، قبل أن ينجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده بعد جهود مكثفة. تم نقل الجثامين إلى المشرحة، بينما جرى إسعاف المصاب، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته. وكشفت مصادر أمنية أن المعاينة الأولية تشير إلى احتمال نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، مع استمرار الفحص الفني لحسم السبب النهائي.
تنظر اليوم محكمة جنح عين شمس، أولي جلسات محاكمة مصطفي كمال المتهم بانتحال صفة قاضي والمعروف إعلاميا ب "القاضي المزيف" في قضية نصب جديدة، تحمل رقم 14625 لسنة 2026 جنح عين شمس، والمتهم فيها بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموالها بدعوي الزواج من ابنتها.
وقال أحمد حمد دفاع المتهم أنه تقدم بمذكرة الي المحكمة تضمنت عددًا من الطلبات، مطالبًا بتنفيذها قبل بدء مرافعته في القضية، وطالب بتفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس، للتأكد من توقيت ضبط المتهم، مشيرًا إلى وجود اختلاف بين ما ورد بأقوال بعض المجني عليهم في التحقيقات بشأن توقيت الضبط، وما ذكره القائم على الضبط من إتمام القبض عليه في 19 يوليو 2026.
وأضاف حمد أنه طلب استدعاء الضابط، مجري التحريات، لمناقشته، إلى جانب استدعاء المجني عليهم وشهود الإثبات الوارد ذكرهم في المذكرة.
وطالب بعرض المتهم وملف القضية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه، لبيان مدى سلامة قواه النفسية وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أثر على أفعاله، مستندًا إلى ما وصفه بأفعال غير طبيعية صدرت عن المتهم.
واختتم الدفاع طلباته بالتماس فحص سجل مكالمات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم في التوقيت محل الواقعة، للتأكد من صحة ما قرره بشأن تلقيه اتصالًا من نجلة إحدى المجني عليهن لاستدعائه والقبض عليه.
تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليه تهمة انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عمومية، وتهمة ارتداء زى رسمى وتزوير علامات رسمية، كما أسندت إليه تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب
وتعود البداية إلى رصد المركز الإعلامى للنيابة العامة تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
تحديد المتهم الأول وضبطه
وتوصلت التحقيقات إلى تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
