أكد الدكتور أحمد شاهين، عضو شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق البن في مصر يخضع لرقابة دورية من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الشركات والمصانع الملتزمة بالمواصفات القياسية تمثل النسبة الأكبر من السوق، وتحرص على تقديم منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية بما يحافظ على ثقة المستهلكين.
جودة البن
وأوضح شاهين، أن الأجهزة الرقابية تنفذ حملات تفتيش منتظمة تشمل سحب عينات من الأسواق وفحصها، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، في إطار الحفاظ على جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن ما أثير مؤخرًا بشأن تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، إن ثبتت صحته، فإنه يرتبط بمنتجات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية من خلال كيانات غير مرخصة أو ما يعرف بـ"مصانع بير السلم"، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تمثل الشركات النظامية الخاضعة للرقابة.
وأضاف أن مصانع البن المرخصة تعمل وفق معايير واضحة، وتلتزم بالمواصفات القياسية، كما استثمرت خلال السنوات الأخيرة في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة الخامات لمواكبة نمو الطلب في السوق المحلية.
ولفت عضو شعبة البن إلى أن استهلاك القهوة في مصر شهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال السنوات الماضية، حيث وصل متوسط استهلاك الفرد إلى نحو 500 جرام سنويًا، مقارنة بحوالي 150 جرامًا فقط قبل عدة سنوات، ما يعكس اتساع قاعدة المستهلكين وزيادة الإقبال على مختلف أنواع القهوة.
50 ألف طن واردات
وأوضح شاهين أن مصر تستورد سنويًا ما يقرب من 50 ألف طن من البن الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر لا يزال أقل بكثير من المعدلات العالمية، إذ يبلغ نحو 7 كيلوجرامات سنويًا في الولايات المتحدة، وما بين 6 و7 كيلوجرامات في أوروبا، بينما يصل إلى نحو 11 كيلوجرامًا في الدول الإسكندنافية، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لنمو السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.
وشدد شاهين على أن أي مخالفات يتم ضبطها تظل حالات فردية يتم التعامل معها بحزم من قبل الأجهزة الرقابية، ولا يمكن تعميمها على قطاع البن بأكمله، مؤكدًا أن الشركات الجادة تمثل شريكًا رئيسيًا في مكافحة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على المنافسة العادلة وسمعة صناعة البن في مصر.
كما دعا إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية عند تناول أوضاع السوق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين، مؤكدًا أن شعبة البن تدعم استمرار الحملات الرقابية باعتبارها أحد أهم أدوات ضمان جودة المنتجات وحماية السوق من الممارسات المخالفة.