عقدت اللجنة القانونية بحزب الغد اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، لمناقشة الأثر التشريعي لقوانين عامي 2025 و2026، مع التركيز على القانون رقم (164) لسنة 2025 الخاص بالإيجار السكني، والقانون رقم (165) لسنة 2025 بشأن الإيجار التجاري، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء اللجنة.
دراسة آثار التطبيق
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن ملف الإيجارات يعد من القضايا المجتمعية المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على دراسة التطبيق العملي للقانونين ورصد آثارهما القانونية والاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا لإعداد توصيات يمكن عرضها على الجهات المختصة إذا دعت الحاجة.
وأوضح أن الحزب يدعم تنفيذ أحكام القضاء ويحترم قرارات المحكمة الدستورية العليا، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار القانوني للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن حزب الغد سيواصل الاستماع إلى مختلف الآراء القانونية والأكاديمية والمجتمعية، انطلاقًا من قناعته بأن التشريعات الناجحة هي التي تحقق العدالة وتوازن الحقوق والالتزامات.
رؤى قانونية متكاملة
من جانبه، أوضح المستشار يحيى وفا، الخبير القانوني، أن الاجتماع تضمن مراجعة متعمقة لنصوص القانونين ودراسة الآثار المتوقعة لتطبيقهما، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد رؤية قانونية تستند إلى أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تقديم مقترحات تدعم الاستقرار التشريعي.
متابعة مستمرة للتطبيق
بدوره، أكد المستشار محمد سليمان جاد أن اللجنة ناقشت آليات تنفيذ القانونين والتحديات المحتملة على أرض الواقع، موضحًا أن الهدف يتمثل في متابعة آثار التشريعات واقتراح ما يعزز كفاءتها ويحقق العدالة، وليس الاعتراض عليها.
وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات التطبيق والاستماع إلى مختلف الآراء، تمهيدًا لإعداد توصيات تستند إلى أسس قانونية ودستورية.
أبرز التوصيات
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها استمرار متابعة الأثر التشريعي للقانونين خلال مراحل التنفيذ، وإعداد مذكرة قانونية تتضمن أبرز الملاحظات العملية، إلى جانب فتح قنوات للحوار مع الملاك والمستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم.
كما شددت اللجنة على أهمية استمرار الحوار المجتمعي بشأن قضايا الإيجارات، مع الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، والعمل على تقديم مقترحات قانونية توازن بين حماية حقوق الملكية ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، بما يدعم الاستقرار ويحقق المصلحة العامة.
