في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يرسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، ويتماشى مع اتساع اختصاصاته ودوره في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وأكد الجهاز، في بيان، أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير أدائه المؤسسي، ويواكب التطور الكبير الذي شهده منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما تبع ذلك من توسع في نطاق مسؤولياته وتنوع أنشطته، الأمر الذي استدعى إعداد إطار تشريعي متكامل يعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أحدث الممارسات المؤسسية.
تعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات
وأوضح البيان أن القانون الجديد يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الجهاز إلى أن إعادة تنظيمه تمثل نقلة نوعية في آليات العمل، من خلال الاعتماد على الإدارة الحديثة، وتطوير منظومة الحوكمة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الجهاز على الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تعزز البناء المؤسسي للدولة
وأعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تقديره للمناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنها اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وتعزز البناء المؤسسي للدولة.
كما تقدم الجهاز بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، على موافقتهم على مشروع القانون، مثمنًا جهود اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وجميع اللجان البرلمانية والنواب الذين أسهموا بمناقشاتهم ومقترحاتهم في إثراء مشروع القانون.
وجدد الجهاز التزامه بمواصلة أداء مهامه بكل كفاءة ومسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة
