في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السيارات داخل السوق المصري، نتيجة تقلبات سعر الصرف وزيادة تكاليف الاستيراد والشحن، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بحرب أمريكا وإيران، اتجه عدد كبير من المواطنين إلى البحث عن حلول تمويلية ميسرة تساعدهم على امتلاك سيارة دون تحمل عبء الدفع النقدي الكامل، حيث يأتي التمويل البنكي في مقدمة هذه البدائل.
وفي هذا السياق، يقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من برامج تمويل السيارات الجديدة، تتميز بالمرونة والتسهيلات، وتستهدف شرائح مختلفة من العملاء، خاصة مع إتاحة القرض بحد أدنى للدخل يبدأ من 5 آلاف جنيه شهريًا، ما يوسع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج.
ويتيح البنك الأهلي المصري مجموعة من المزايا التنافسية ضمن قرض السيارة، من أبرزها التمويل دون الحاجة إلى ضامن، مع إمكانية تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، ويرتفع الحد إلى 5 ملايين جنيه في بعض برامج موظفي الشركات، إلى جانب إمكانية تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة في حالات محددة.
كما يوفر البنك فترات سداد مرنة تبدأ من عام واحد وتمتد حتى 7 سنوات، مع سعر عائد تنافسي، وإعفاء من مصاريف الاستعلام الائتماني وفتح الحساب، بالإضافة إلى تنوع البرامج التمويلية بما يناسب طبيعة ودخل كل عميل.
ويشترط البنك الأهلي حدًا أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5000 جنيه، وهو ما يتيح لفئة واسعة من العملاء فرصة الحصول على تمويل لشراء سيارة بنظام التقسيط.
وتتنوع برامج التمويل التي يقدمها البنك، لتشمل موظفين بتحويل راتب أو بإثبات دخل، إضافة إلى برامج بمقدمات مختلفة تبدأ من 30% وتصل إلى 50%، مع خيارات تمويل تصل إلى 100% بضمانات إضافية، إلى جانب برامج خاصة بأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أما المستندات المطلوبة فتقتصر على صورة سارية من بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، وفقًا للسياسات المعتمدة داخل البنك.
وفيما يتعلق بالشروط، يشترط البنك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية مدة القرض للموظفين، بينما يمتد الحد الأقصى للعمر إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، مع إمكانية الحصول على التمويل بضمان أوعية ادخارية وفقًا لضوابط البنك.
